هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١١

المقام الثاني : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات وهي وجوه عشرة : أحدها : الدوران بين المجاز والتخصيص

تخصيصه بغير ذلك فهو كاف في الخروج عن الندرة ، فترجيح التخصيص الثاني

يحتاج إلى الدليل .

ويمكن الذب عنه بأنه إذا ثبت ترجيح التخصيص في العام الذي لم يخصص

ففي غيره بالأولى ، لوهن العموم بعد تطرق التخصيص إليه حتى أنه قيل بخروجه

بذلك عن الحجية في الباقي .

ثانيها : أن ذلك هو المفهوم بحسب العرف بعد ملاحظة الأمرين ، كما إذا قال :

أكرم العلماء ، ثم قال : لا يجب إكرام زيد ، فإنه لا شك في فهمهم من ذلك استثناء

زيد من الحكم ، لا أنه يحمل الأمر في " أكرم " على الندب أو يتوقف بين الأمرين .

فتأمل .

ثالثها : ما عرفت من شهرة القول بترجيح التخصيص ، ونص جماعة من فحول

الأصوليين عليه ، فيقدم في مقام الترجيح لابتناء المقام على الظن هذا إذا لوحظ

كل من التخصيص والمجاز في نفسه ، وقد يعرض لكل منهما ما يوجب رجحان

المجاز أو التوقف بينهما - كما إذا كان المجاز مشهورا أو كان التخصيص نادرا -

فهناك إذن وجوه :

منها : أن يكون المجاز مشهورا والتخصيص بعيدا مرجوحا ، ولا شبهة إذن

في ترجيح المجاز .

ومنها : أن يكون التخصيص نادرا - كما إذا اشتمل على اخراج معظم أفراد

العام من غير أن يكون في المجاز مزية باعثة على رجحانه - والظاهر حينئذ

ترجيح المجاز أيضا ، لبعد التخصيص كذلك حتى أنه ذهب جماعة إلى امتناعه في

بعض صوره .

ومنها : أن يكون في المجاز مزية باعثة على رجحانه من غير أن يكون

في التخصيص ما يوجب وهنه ، فإن كان رجحان المجاز من جهة شهرته وقد بلغ

في الشهرة إلى حيث يترجح على الحقيقة بملاحظة الشهرة أو يعادلها فلا شبهة إذن

في ترجيح المجاز ، وإلا ففي ترجيحه على التخصيص إشكال .