هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

المقام الثاني : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات وهي وجوه عشرة : أحدها : الدوران بين المجاز والتخصيص

المقام الثاني : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات وهي وجوه عشرة : أحدها : الدوران بين المجاز والتخصيص

غير معلوم ، لطريان النسخ كثيرا على الأحكام الشرعية والعادية ، فلو سلم الغلبة

في المقام فليست بتلك المثابة ، فقضية ثبوت المعنى الأول وعدم ثبوت الثاني

هو البناء على النسخ ، أخذا بمقتضى الوضع الثابت .

وقد يرجح النقل أيضا بما مر من الوجه في ترجيح الاشتراك على النسخ ،

وقد عرفت وهنه . فتأمل .

المقام الثاني : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص

الاستعمالات ، وهي وجوه عشرة :

أحدها : الدوران بين المجاز والتخصيص ، والمعروف ترجيح التخصيص ، وقد

نص عليه جماعة من الخاصة والعامة ، كالعلامة وولده والبيضاوي والعبري

والأصفهاني وغيرهم .

وربما يعزى إلى المصنف التوقف في الترجيح ، فيتوقف البناء على كل منهما

على مرجح خارجي ، وكأنه لما في كل من الأمرين من مخالفة الظاهر ، ولا ترجيح

بحسب الظاهر بحيث يورث الظن بأحدهما .

وفيه : أن في التخصيص رجحانا على المجاز من وجوه شتى :

أحدها : أن التخصيص أكثر من المجاز في الاستعمال حتى جرى قولهم :

" ما من عام إلا وقد خص " مجرى الأمثال .

وقد يستشكل فيه بأن الأكثرية الباعثة على المظنة ما إذا كان الطرف الآخر

نادرا ، وأما إذا كان شائعا أيضا فإفادتها للظن محل تأمل ، كما هو الحال فيما نحن

فيه ، لعدم ندرة المجاز في الاستعمالات ، كيف ! وقد اشتهر أن أكثر اللغة مجازات .

وقد يقال بأن استعمال العام في عمومه نادر بالنسبة إلى استعمال اللفظ في

معناه الحقيقي ، لشيوع الثاني فإذا دار الأمر في الخروج عن الظاهر بين الأمرين

فالظاهر ترجيح الأول .

وقد يناقش فيه بأن أقصى ما يدل عليه ذلك ترجيح التخصيص على

المجاز في العام الذي لا يظهر له مخصص سوى ما هو المفروض ، وأما إذا ثبت