هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حادي عشرها : الدوران بين النقل والنسخ

الأصل بقاؤه ، فإن أريد من أصالة عدم ضم القرائن أصالة عدم لزومه فهو واضح

الفساد ، إذ قضية الأصل فيه بالعكس استصحابا للحكم السابق .

وإن أريد به أصالة عدمه مع لزوم اعتباره فهو أوضح فسادا منه .

فظهر بما قررنا أن قضية الأصل في ذلك تقديم المجاز ولو مع قطع النظر عن

ملاحظة الظهور الحاصل من غلبة المجاز .

ثامنها وتاسعها : الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد ، والأمر

فيهما ظاهر مما قررناه سيما بملاحظة اشتهارها في الاستعمالات ، مضافا إلى أن

التزام التقييد غير ظاهر في استعمال اللفظ في المقيد ، فضلا عن ثبوت الوضع له .

عاشرها : الدوران بين النقل والإضمار كما في قوله تعالى : * ( وحرم الربو ) * ( 1 )

فإن الربا حقيقة لغة في الزيادة ، ويحتمل نقله شرعا إلى العقد المشتمل عليها ، فعلى

الأول يفتقر إلى إضمار مضاف كالأخذ دون الثاني .

وقد عرفت مما ذكرناه ترجيح الإضمار ، إذ مجرد أصالة عدم الإضمار

لا يثبت وضعا للفظ سيما مع عدم ثبوت الاستعمال فيه ، فبعد ثبوت المعنى الأول

وتوقف صحة الكلام على الإضمار لا بد من الالتزام به ، لا أن يثبت وضع جديد

للفظ بمجرد ذلك ، وقد نص جماعة على أولوية الإضمار على النقل من غير خلاف

يعرف فيه .

وفي كلام بعض الأفاضل نفي البعد عن ترجيح النقل عليه لكونه أكثر ،

ولا يخفى بعده ، على أن الكثرة المدعاة غير ظاهرة ، إذ اعتبار الإضمار في

المخاطبات أكثر من أن يحصى وربما كان أضعاف المنقولات .

حادي عشرها : الدوران بين النقل والنسخ ، ففي المنية ترجيح النقل عليه ،

وكأنه لكثرة النقل بالنسبة إلى النسخ .

وأنت خبير بأن بلوغ كثرة النقل وقلة النسخ إلى حد يورث الظن بالأول

( 1 ) البقرة : 275 .