هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

سابعها : الدوران بين النقل والمجاز

على معناه الثابت والحكم بكون الثاني ناسخا له لا يخلو عن وجه .

سابعها : الدوران بين النقل والمجاز ، والمعروف فيه ترجيح المجاز لا نعرف

فيه خلافا ، لأصالة عدم تحقق الوضع الجديد وعدم هجر المعنى الأول ، ولتوقف

النقل غالبا على اتفاق العرف العام أو الخاص عليه ، بخلاف المجاز ، مضافا إلى

غلبة المجاز وشيوعه في الاستعمالات .

وما قد يتخيل في المقام من أن الدوران بين النقل والمجاز إنما يكون مع كثرة

استعمال اللفظ في ذلك المعنى - كما في الحقائق الشرعية - ليكون من مظان حصول

النقل حتى يتحقق الدوران بين الأمرين ، وحينئذ فترجيح المجاز يستلزم اعتبار

وجود القرينة في كل من استعمالاته مع كثرتها وشيوعها ، وقضية الأصل في كل

واحد منها عدمها ، بخلاف ما لو قيل بالنقل ، وربما يحكى عن البعض ترجيحه النقل

على المجاز لأجل ذلك ، ففرع عليه ثبوت الحقيقة الشرعية أخذا بالأصل المذكور .

موهون جدا ، إذ بعد ظهور التجوز في نظر العقل من جهة أصالة بقاء الوضع

الثابت وعدم حصول ناسخ له ، مضافا إلى كثرته وشيوعه يحكم بلزوم ضم القرينة

في كل استعمال واقع قبل ذلك أو بعده ، إذ ذلك من لوازم المجازية ومتفرعاته

ولا يجعل أصالة عدمه مانعا من جريان الأصل في أصله ، لما عرفت من عدم

معارضة أصالة عدم الفروع المترتبة على عدم الشئ لأصالة عدمه ، فإن قضية

حجية الأصل الأخذ بمتفرعاته .

نعم ، لما كان الأمر في المقام دائرا مدار الظن فلو فرض تفرع أمور بعيدة عن

نظر العقل على الأصل المفروض أمكن معارضته له من جهة ارتفاع المظنة - كما

هو الحال في الحقيقة الشرعية - إلا أن المقام ليس كذلك ، بل بالعكس لشيوع

التجوز في الاستعمالات .

ومع الغض عن ذلك فإثبات الوضع بمجرد أصالة عدم ضم القرينة في

الاستعمال استناد في إثبات الأوضاع إلى التخريجات ، وقد عرفت وهنه .

مضافا إلى أن لزوم ضم القرينة إليه مقطوع به قبل حصول النقل ، فقضية