هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

سادسها : الدوران بين الاشتراك والنسخ

ثبوت الوضع لهما في اللغة ، إلا أنه لما لم يكن وضعه للمعنى الآخر معلوما من

أصله فقضية الأصل عدم ثبوت الوضع له أيضا ، وحينئذ فيحتمل ثبوت المعنيين له

بحسب اللغة ، لأصالة عدم تغيير الحال فيه ، وأن يقال بوضعه لأحدهما ثم طرو

وضعه للآخر ، اقتصارا في إثبات الحادث على القدر الثابت . فتأمل .

ومنها : أن يكون مشتركا بين المعنيين بحسب اللغة واستعمل في العرف في

معنى ثالث واشتهر استعماله فيه إلى أن شك في حصول النقل وهجر المعنيين ،

فيدور الأمر بين الاشتراك بينهما بحسب العرف - كما كان في اللغة - ونقله إلى

المعنى الثالث ، ولا ريب أن قضية الأصل حينئذ بقاء اشتراكه بين المعنيين

المفروضين إلى أن يثبت النقل .

سادسها : دوران الأمر بين الاشتراك والنسخ ، كما إذا قال : " ليكون ثوبي

جونا " وعلمنا بوضع الجون للأحمر ، ثم قال بعد ذلك : " ليكون أسود " فشك حينئذ

في وضع الجون للأسود أيضا حتى يكون مشتركا ، فيكون قوله الثاني قرينة معينة

لإرادة ذلك من أول الأمر ، أو أنه نسخ الحكم الأول بذلك من غير أن يكون هناك

اشتراك بين المعنيين ، وليفرض هناك انتفاء العلاقة المصححة للتجوز لئلا يقوم

احتمال المجاز أيضا ، وحينئذ ربما يرجح الاشتراك ، لغلبته على النسخ ، ولأنه

يثبت بأي دليل ظني أقيم عليه بخلاف النسخ ، إذ لا يثبت إلا بدليل شرعي بل ربما

يعتبر فيه ما يزيد على ما اعتبر في الدليل على سائر الأحكام ، ولأن غاية ما يلزم

من الاشتراك الاجمال أحيانا بخلاف النسخ ، فإن قضيته إبطال العمل بالدليل السابق .

وأنت خبير بما في جميع ذلك ، فلا وجه لإثبات الوضع للمعنى المفروض بهذه

الوجوه الموهونة من غير قيام شاهد عليه من النقل أو الرجوع إلى لوازم الوضع

ونحو ذلك مما يفيد ظنا به .

فالأظهر عدم ثبوت اشتراك اللفظ بين المعنيين بمجرد دفع احتمال النسخ في

مورد مخصوص ، ولا الحكم بثبوت النسخ هناك أيضا ، وقضية ذلك التوقف في

حكمه بالنظر إلى ما تقدم على ورود الدليل المذكور وإن كان البناء على حمله