هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

خامسها : الدوران بين الاشتراك والنقل

الحقيقة ، أو يوضع له في العرف وضعا تعيينيا ، ويشك حينئذ في هجر المعنى الأول

ليكون منقولا ، وعدمه ليكون مشتركا قولان .

ذهب العلامة ( رحمه الله ) إلى كل منهما في النهاية والتهذيب .

والأول محكي عن جماعة من العامة كالرازي والبيضاوي واختاره في المنية .

وكأن الأظهر الثاني ، أخذا بأصالة بقاء الوضع الأول وعدم هجره إلى أن يثبت

خلافه ، وغاية ما ثبت حينئذ بلوغ المعنى الثاني إلى حد الحقيقة أو الوضع له ، وأما

هجر الأول فغير معلوم ، والقول بغلبة النقل على الاشتراك على فرض تسليمه

مدفوع ، بأنها ليست بمثابة تورث الظن به لشيوع الأمرين ، غاية الأمر أن يكون

ذلك أغلب في الجملة ، وقد عرفت أن مثل تلك الغلبة لا يفيد ظنا في الغالب .

نعم ، قد يقال : إن الغالب في الأوضاع الجديدة هجر المعنى السابق وتركه في

ذلك العرف ، كما يعرف ذلك من ملاحظة المعاني العرفية العامة والخاصة بل

لا يكاد يوجد صورة يحكم فيها ببقاء المعنى الأول ، فقد يستظهر بملاحظة ذلك

الحكم بالهجر . فتأمل .

وربما يؤيده أيضا ذهاب الجماعة إليه حيث إنه لا يعرف القول الآخر

إلا للعلامة ( رحمه الله ) ، وهو ممن ذهب إلى الثاني أيضا .

ومن التأمل فيما ذكرناه ينقدح وجه آخر ، وهو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت

المعنى الثاني في عرف غير العرف الأول أو عند أهل ذلك العرف ، فيقال بترجيح

النقل في الأول والاشتراك في الثاني ، وكأنه الأوجه . فتأمل .

ثم إنه ربما يعارض أصالة بقاء المعنى الأول وعدم هجره بتوقف المشترك في

إفادة المراد على القرينة بخلاف المنقول .

وفيه : أنه إن أريد بذلك التمسك بأصالة عدم التوقف عليها ففيه أن الحكم

بالفهم من دون القرينة خلاف الأصل أيضا ، فينبغي أن يقتصر فيه على القدر

الثابت ، وهو صورة وجود القرينة .

فإن قلت : وضع اللفظ للمعنى قاض بفهمه من اللفظ فالأصل البناء عليه حتى

يثبت خلافه .