هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

الثاني ومن البين بناء الأمر في المقام على الظن ، وهو حاصل بذلك . وما ذكر في

التأييد مما لا يفيد ظنا بالمقصود ، وقد عرفت الحال في أكثر ما ذكر مما قررناه

فلا حاجة إلى التفصيل .

ومن الغريب احتجاج السيد ( رحمه الله ) بالوجه الأول منها على ما ادعاه مع ما هو

ظاهر من أنه لا مقتضي للالتزام بحصول العلم الضروري بذلك ، وحصول العلم به

في بعض الأمثلة لا يقضي بكلية الحكم ، كيف ! وهو منقوض بالحقائق ، فإنا نعلم

بالضرورة من اللغة وضع السماء والأرض والنار والهواء وغيرها لمعانيها ، فلو كان

المعنى المشكوك فيه حقيقة لعلمنا ذلك بالضرورة من الرجوع إلى اللغة ، كما

علمناه في غيرها .

مضافا إلى ما هو معلوم من عدم لزوم حصول العلم الضروري ولا النظري

بذلك ، إذ كثير من الحقائق والمجازات مأخوذ على سبيل الظن ونقل الآحاد ،

فالاحتجاج على نفي المجازية بمجرد انتفاء العلم الضروري به غريب .

هذا ، واعلم أنه بناء على ترجيح المجاز على الاشتراك كما هو المشهور لو

علم بوضع اللفظ بإزاء أحدهما بخصوصه حكم بكون الآخر مجازا ، وأما إذا لم

يثبت ذلك فإنما يحكم حينئذ بكون أحدهما على سبيل الاجمال حقيقة والآخر

مجازا ، ولا يمكن الحكم إذن بإرادة خصوص أحدهما مع انتفاء القرينة على

التعيين ، فلا بد من الوقف ، فعلى هذا لا يترتب هنا على القولين ثمرة ظاهرة كما

مرت الإشارة إليه . نعم قد يثمر ذلك في مواضع .

منها : أن يكون أحد المعنيين مناسبا للآخر بحيث يصح كونه مجازا فيه لو

فرض اختصاص الوضع بالآخر دون العكس ، إذ لا ملازمة بين الأمرين كما في

استعمال " الرقبة " في الانسان حيث لا يصح استعمال الانسان في خصوص

الرقبة ، وحينئذ فيحكم بكونه حقيقة في خصوص أحدهما مجازا في الآخر .

ومنها : أنه لا يجوز التجوز في اللفظ بملاحظة مناسبة المعنى لشئ من

المعنيين لاحتمال كونه مجازا ولا يجوز سبك المجاز من المجاز ، نعم لو كان هناك