هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

لا يقضي الظن به مع تعدده ، كما هو المفروض في المقام ، مضافا إلى أن تلك الغلبة

غير مفيدة للظن بالوضع مع شيوع التجوز وكثرته أيضا .

وكون الأصل في الاستعمال الحقيقة مع تميز الحقيقة من المجاز والشك في

المراد لا يقضي بجريانه في صورة تميز المعنى المراد ، والشك في الوضع ودعوى

اتحاد المناط في المقامين بين الفساد ، فإن قضية وضع اللفظ للمعنى بعد ثبوته هي

الحمل عليه حتى يقوم دليل على خلافه ، إذ ذلك ثمرة الوضع وعليه بناء

المحاورات من لدن آدم ( عليه السلام ) إلى الآن ولولاه لما أمكن التفهيم والتفهم إلا بواسطة

القرائن ، وفيه هدم لفائدة الأوضاع ، وأما بعد تعين المراد بالقرينة والشك في

حصول الوضع له فأي دليل يقضي بثبوت الوضع هناك ؟

والاستظهار المذكور مجرد دعوى لا شاهد عليه ، غاية الأمر أن يسلم ذلك

في متحد المعنى لما تقدم في بيانه .

ودعوى كون الاستعمال بمنزلة الحمل على فرض تسليمها لا يفيد شيئا ، لما

عرفت من أن الحمل وصحته لا يدل على الحقيقة ، إلا على بعض الوجوه ، ولذا لم

يعدوا ذلك من أمارات الحقيقة وإنما اعتبروا عدم صحة السلب .

وأما عن الثاني فبالمنع من جريان الطريقة على استعلام الحقائق المتعددة من

مجرد الاستعمال ، بل الظاهر حكمهم بها من الرجوع إلى أمارات الحقيقة أو

ملاحظة الترديد بالقرائن ، وهي الطريقة الجارية في معرفة الأوضاع كما هو الحال

في الأطفال في تعلم اللغات ، غاية الأمر أن يسلم ذلك في متحد المعنى . وكأن أحد

الوجهين المذكورين هو الوجه فيما حكي عن ابن عباس والأصمعي .

نعم ، لو لم يكن هناك علاقة بين المعنيين أمكن الاستعلام من مجرد

الاستعمال ، وهو خارج عن محل الكلام .

وأما عن الثالث فبالفرق البين بين المقامين كما مر تفصيل القول فيه ، فقياس

المتعدد على المتحد مما لا وجه له ، وكفى فارقا بين المقامين ما عرفت من ذهاب

المعظم إلى دلالة الاستعمال على الحقيقة في الأول وإعراضهم عن القول به في