هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٠

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

وأنه يصح الاشتقاق منه بالنسبة إلى كل منهما ، وكذا يصح التجوز فيه كذلك ،

وهو باعث على اتساع اللغة وتكثر الفائدة .

وأنه يتعين إرادة أحد معنيي المشترك بمجرد قيام القرينة على عدم إرادة

الآخر ، ولا يحصل ذلك في المجاز بعد قيام القرينة على عدم إرادة الحقيقة ، لتعدد

المجازات في الغالب .

وأن المشترك لا يتوقف استعماله إلا على الوضع والقرينة ، وأما المجاز

فيتوقف على ملاحظة المعنى الحقيقي والوضع المتعلق به والوضع الترخيصي

الحاصل فيه وملاحظة العلاقة والإتيان بالقرينة الصارفة والمعينة .

وأيضا مع خفاء القرينة في المجاز يحمل اللفظ على الحقيقة فيوجب الخطأ

في فهم المطلوب وفي الامتثال بخلاف المشترك ، إذ غاية ما يلزم حينئذ حصول

الاجمال وعدم وضوح الحال .

وأيضا ففي المجاز مخالفة للظاهر وخروج عن مقتضى الوضع ، ولذا يحتاج

إلى القرينة الصارفة بخلاف الاشتراك ، إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل من فوائد

الاشتراك ومفاسد المجاز .

والجواب أما عن الأول فبالمنع من ظهور الاستعمال في الحقيقة مطلقا ، وما

ذكر في بيانه من كون الحقيقة هي الأصل والمجاز طار عليها لا يقضي بذلك ، إذ

مجرد كون الحقيقة أصلا والمجاز طارئا لا يوجب حصول الظن بالأول مع شيوع

الثاني أيضا ، ودورانه في الاستعمالات ، غاية الأمر أن يستفاد ذلك مع اتحاد

المعنى ، نظرا إلى بعد متروكية الأصل وشهرة الفرع ، إلا أن يقوم دليل عليه بل

الظاهر من تعدد المعاني مع وجود العلاقة المصححة للاستعمال بينها اختصاص

الوضع بالبعض ، سيما إذا علم حصول الوضع في خصوص واحد منها ، لما عرفت

من شمول وضع المجاز لذلك وتصحيح الاستعمال به ولزوم اعتبار القرينة مع

فرض الوضع له أيضا ، فلا يترتب عليه فائدة يعتد بها .

وكثرة استعمال الحقائق في المحاورات مع اتحاد معاني الألفاظ الدائرة