هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

ثانيها : أن الطريقة الجارية بين أهل اللغة من قديم الزمان هو تحصيل

الأوضاع بمجرد ملاحظة الاستعمالات ، بل الظاهر أنه طريقة جارية في معرفة

سائر اللغات إذا أريد معرفتها ، إذ لم يعهد نص الواضع بوضعها لمعانيها ولا نقل ذلك

عنه مسندا أو مرسلا ، وإنما الغالب في الجميع معرفتها بملاحظة الاستعمالات كما

يعرف ذلك من ملاحظة شواهدهم المذكورة في كتبهم ، وقد حكى العلامة ( رحمه الله ) عن

ابن عباس أنه قال : " ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلي شخصان في

بئر ، فقال أحدهما : فطرها أبي " أي اخترعها ، وحكي عن الأصمعي أنه قال :

" ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت رجلا يقول : اسقني دهاقا " أي ملآنا من غير

فرق في ذلك عندهم بين ما إذا اتحد المعنى أو تعدد .

ثالثها : أنهم قد حكموا بأصالة الحقيقة في متحد المعنى وبنوا على كون

المستعمل فيه هو المعنى الحقيقي حتى يتبين خلافه ، فجعلوا الاستعمال شاهدا

على الوضع ، ومن البين أن ذلك جار في متعدد المعنى أيضا ، إذ ليس استعمال

اللفظ في المعاني المتعددة إلا كاستعماله في المعنى الواحد في إفادة الحقيقة ، فإن

كان دالا هناك كان دالا في ذلك أيضا وربما يؤيد ذلك أيضا بوجوه أخر :

منها : أنه لو كان حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر لبينه أهل اللغة ،

وعلمنا ذلك ضرورة من حال أهل اللسان ، وملاحظة استعمالاتهم كما علمنا ذلك

في إطلاق الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد ونظائر ذلك ، فلما

جرت طريقتهم على إيضاح الحال في المجازات وتبيين الأمر فيها ولم يحصل

ذلك في المقام دل ذلك على انتفاء التجوز فيه .

ومنها : أن تعدد المعنى أكثر في اللغة من اتحاده كما يظهر ذلك من ملاحظة

الحال في الأسماء والأفعال والحروف ، ويشهد به تتبع كتب اللغة والعربية فالظن

يلحق الشئ بالأغلب .

ومنها : ملاحظة فوائد الاشتراك ومفاسد المجاز ، فإن المشترك لا اضطراب

فيه ، نظرا إلى حصول الوضع فيه بالنسبة إلى كل من المعنيين ، بخلاف المجاز .