هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

حجة القول بتقديم الاشتراك وجوه :

أحدها : أن الظاهر من الاستعمال كون ما استعمل اللفظ فيه حقيقة ، فإن الحقيقة

هي الأصل والمجاز طار عليها تابع لها ، ومبنى اللغة على حصول التفاهم بواسطة

أوضاع الحقائق وإنما رخص الواضع في استعمال المجازات من جهة التوسعة في

اللسان ولنكات خاصة متفرعة على المجاز ، وأما معظم الفائدة المترتبة على وضع

اللغات فإنما يترتب على الحقائق ، ولذا ترى معظم المخاطبات مبنية على

استعمال الحقائق حتى في كلام البلغاء ، فإنه وإن كان استعمال المجازات

والكنايات في ألسنتهم أكثر من الموارد في كلمات غيرهم لكنها ليست بأكثر من

الحقائق المستعملة في كلامهم ، كما يشهد به ملاحظة الأشعار والخطب والرسائل

وغيرها ، فكيف سائر المخاطبات الواقعة من سائر الناس ؟ فإن استعمال

المجازات فيها أقل قليل بالنسبة إلى الحقائق وحينئذ فظاهر الاستعمال هو الحقيقة

حتى يتبين المخرج عنه .

وأيضا لا كلام في كون الأصل في الاستعمال هو الحمل على الحقيقة إذا تميز

المعنى الحقيقي عن المجازي ولم يعلم المراد ، والسبب الداعي هناك بعينه داع

في المقام ، إذ ليس الباعث هناك على الحمل على الحقيقة إلا ظاهر الاستعمال

وهو أيضا حاصل في المقام .

والفرق بين المقامين بكون الموضوع له معلوما هناك وحصول الشك في

المراد وكون الأمر هنا بالعكس لا يصلح فارقا في المقام ، إذ لو كان ظاهر

الاستعمال قاضيا بإرادة الحقيقة قضى بها في كل ما يحتمل ذلك ، وكما يقضي

بالحكم بإرادة الحقيقة مع عدم قيام قرينة عليها إذا لم يقم دليل على خلافه فكذا

يقضي بكون المستعمل فيه هو الحقيقة حتى يقوم دليل على عدمها .

وأيضا فاستعمال اللفظ في المعنى بمنزلة حمل ذلك المعنى عليه ، فإن استعمال

" الأسد " في الحيوان المفترس بمنزلة أن يقال : " الأسد الحيوان المفترس " فكما

أنه إذا ورد نحو تلك العبارة في كلام من يعتد بقوله يفيد كون اللفظ حقيقة في ذلك

كذا ما هو بمنزلته .