هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

أن يكون في جهة الاشتراك ما يعارضه كان المجاز هو الظاهر ، لإفادة الأصل ظنا

بمؤداه في مثل ذلك .

نعم ، إذا قام في جهة الاشتراك مرجح آخر بحسب المقام وحصل الشك لزم

الوقف إلى أن يحصل مرجح يوجب غلبة الظن بأحد الجانبين ، وهو خارج عن

محل الكلام .

الثاني : أن المجاز أغلب من الاشتراك ، فإن الألفاظ المستعملة في معان

متعددة مجاز فيما يزيد على المعنى الواحد في الغالب ، وما هو حقيقة في المعنيين

فما فوقهما قليل بالنسبة إليه ، والظن إنما يلحق الشئ بالأعم الأغلب .

ويرد عليه تارة أن الاشتراك أغلب من المجاز ، إذ أكثر المواد المذكورة في

كتب اللغة قد ذكر لها معان عديدة ، فلو لم تكن حقيقة في الكل فلا أقل من كونها

حقيقة غالبا فيما يزيد على المعنى الواحد ، وكذا الحال في الحروف والأفعال ، كما

يظهر من ملاحظة كتب العربية ، ثم مع الشك في كون تلك المعاني حقائق أو

مجازات فقيام الاحتمال كاف في هدم الاستدلال ، إذ لا يثبت معه كثرة المجاز

بالنسبة إلى الاشتراك ليتم الاحتجاج .

وأخرى بأنا إذا سلمنا قلة الاشتراك بالنسبة إلى المجاز فليس كل قلة وكثرة

باعثا على حصول الظن في جهة الكثير ، بل يعتبر في الكثرة المفيدة للمظنة أن

يكون ما يقابلها نادرا في جنبها حتى يحصل الظن بكون المشكوك فيه من الغالب ،

إذ من البين أن مجرد الغلبة مع شيوع مقابله أيضا لا يفيد ظنا بكون المشكوك من

الغالب كما هو ظاهر من ملاحظة نظائر المقام ، وكون الكثرة في المجاز على النحو

المذكور ممنوع ، بل الظاهر خلافه .

وقد يجاب عن الأول بأنه لا تأمل في غلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك ،

ألا ترى أن معظم المخاطبات خالية عن الاشتراك ، وهو مع كمال ظهوره مقتضى

الحكمة الباعثة على الوضع ، إذ لولا ذلك لافتقر معظم الاستعمالات إلى ضم

القرائن المعينة للمراد .