هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

عدم تحقق فروعه ، ومثل ذلك يعد من الأصول المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه ،

لوضوح أن قضية حجية الأصل هو الالتزام بفروعه ، فلو كان أصالة عدم حصول

فروعه معارضا لأصالة عدم الأصل لم يتحقق هناك مصداق لجريان الأصل ،

كما لا يخفى .

فإن قلت : إن الاستناد إلى الأصل إنما يتم في المقام إذا أفاد الظن بمؤداه ،

لابتناء الأمر في اللغات على الظن ، وأما مع الشك في حصول الوضع وعدمه

فلا دلالة فيه على ذلك ، لانتفاء دليل على حجية الأصل في المقام على سبيل التعبد .

قلت : إنما يتم ما ذكر إذا أريد بإعمال الأصل المذكور إثبات معنى للفظ ، فإنه

لا وجه إذن للحكم به من دون الظن ، وأما إذا أريد نفيه به فلا وجه لاعتبار الظن

فيه بل يكتفى في ذلك بمجرد الشك . ويشهد له ابتناء إثبات اللغات على الظن فمع

عدم حصول الظن لا يمكن الحكم بالثبوت كما هو المفروض في المقام ، فيبنى

على عدمه بمقتضى الأصل .

وأنت خبير بأن قضية ابتناء اللغات على الظن توقفها عليه في الإثبات والنفي

غاية الأمر أنه مع عدم حصول الظن ينبغي التوقف فيها عن الحكم لا الحكم بنفيها ،

كما هو المدعى ، وبعد التسليم فإنما يصح الاستناد إلى ما ادعي من الأصل في نفي

الوضع للمعنى المذكور ، وأما إثبات اتحاد المعنى الموضوع له لينصرف اللفظ إليه

عند انتفاء القرائن ويحكم بكونه مراد اللافظ بخصوصه فهو من الأمور الوجودية

المبتنية في المقام على المظنة ، إذ لا وجه للحكم بكون شئ مقصودا للمتكلم من

دون ظن بإرادته له ولا أقل من الظن به بحسب متفاهم العرف ، والمفروض الشك

فيه في المقام .

فالتحقيق في الجواب أن يقال : إنا لا نقول بما ذكرنا إلا مع الظن به ، وقد

عرفت أن الكلام في تقديم المجاز على الاشتراك بعد ملاحظة كل منهما في نفسه

مع قطع النظر عن الأمور الطارئة عليهما المرجحة لكل منهما بحسب خصوصية

المقامات ، ولا شك أن المجاز إذا كان موافقا للأصل والاشتراك مخالفا له من غير