هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز

ثم إن ملاحظة الترجيح يبن الوجوه المذكورة قد تفيد حال اللفظ في نفسه من

جهة ثبوت وضعه للمعنى المفروض أو نفيه ، مع قطع النظر من ملاحظة الحال في

استعمال خاص ، كما في أحد عشر وجها من الوجوه المذكورة ، أعني صور

الدوران بين الاشتراك وما عداها من الصور الستة الباقية ، وصور الدوران بين

النقل وما عداها من الصور الخمسة ، وقد يفيد معرفة الحال في استعمال مخصوص

من غير دلالة على حال اللفظ في نفسه وهو في الصور العشر الباقية ، وحيث ثبت

حجية الظن في اللغات وفي فهم المراد في المخاطبات صح الرجوع إلى الوجوه

الظنية المذكورة في الصورتين وجاز الاستناد إليها في إثبات كل من الأمرين ،

فلنفصل القول فيها في مقامين :

المقام الأول : في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ في نفسه ، وقد عرفت أن

وجوه الدوران فيه أحد عشر .

أحدها : الدوران بين الاشتراك والمجاز ، وهذه المسألة وإن مر الكلام فيها عند

البحث في أصالة الحقيقة إلا أنا نستأنف القول فيها ونفصل الكلام في وجوهها ،

لكونها قاعدة مهمة في مباحث الألفاظ .

فنقول : إن محل الكلام في ذلك ما إذا استعمل اللفظ في معنيين أو أكثر

واحتمل أن يكون موضوعا بإزاء كل من ذلك وأن يكون حقيقة في واحد مجازا

في الباقي ، لوجود العلاقة المصححة للتجوز ، فلو لم يكن هناك علاقة مصححة

للتجوز بحسب العرف ، فلا وجه لاحتمال التجوز حينئذ ولا دوران بينه وبين

الاشتراك ، بل يتعين القول بالوضع للجميع ، لانحصار الاستعمال الصحيح في

الحقيقة والمجاز . نعم يمكن المناقشة فيه بالنسبة إلى الحروف ونحوها بناء على

ما مر من الاحتمال المتقدم إلا أن ظاهر ما يتراءى من كلماتهم الإطباق على

خلافه ، كما أشرنا إليه .

ثم إن مجرد إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر غير كاف في المقام ، بل لا بد من

ثبوت استعماله في خصوص كل من ذلك في تحقق الدوران بينهما ، فلو استعمل