هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

ذكر قاعدة في طرق معرفة الحقيقة والمجاز

أن مثل ذلك مما لا يكاد يخفى عليه لمعاشرته للناس ومعرفته بما يحتاجون إليه

في التعبيرات ، ففرض جهله بالحال خارج عن مجاري العادات سيما فيما يعم به

البلية ويكثر الحاجة إليه في المخاطبات الدائرة .

الثاني : أن قضية الحكمة عدم إهمال الوضع بالنسبة إلى ما كان كذلك ، إذ بعد

البناء على وضع الألفاظ بإزاء المعاني وجعلها آلة للتعبير والإفهام لم يكن إفهامها

إذن بالألفاظ وتوقف على ملاحظة الإشارات وضم القرائن والأمارات ، وذلك في

الأمور الدائرة المتداولة مخالف للحكمة الباعثة على وضع الألفاظ .

فإن قلت : إن الواضع لم يهمل وضع الألفاظ بإزاء تلك المعاني بالمرة حتى

يتوقف بيانها إلى التعبير بالإشارة والإفهام بغير اللفظ والعبارة حتى يرد ما ذكرت ،

بل وضع جملة من الألفاظ بإزاء معاني خاصة ثم وضعها لكل ما يناسب تلك

المعاني ويرتبط بها ارتباطا مخصوصا بالوضع النوعي الترخيصي ، وهو كاف في

إفهامها بالألفاظ وإن افتقر إلى ضم بعض القرائن ، كما هو الحال في المشتركات مع

تعلق الوضع التعييني بها ، فأي مانع من اكتفاء الواضع فيها بذلك ، فالمدعى

هو حصول الوضع التعييني المخصوص بالحقائق ، والذي يقتضيه الوجه المذكور

هو ثبوت الوضع على الوجه الأعم .

قلت : لا ريب في أن الحكمة في وضع الألفاظ هو تسهيل الأمر على الناس

في بيان مطالبهم والتعبير عما في ضمائرهم ، وقضية ذلك كون الأوضاع المتعلقة

بها تعيينية على ما هو الحال في أوضاع الحقائق اللغوية ، إذ هو الطريق الأكمل

والنحو الأسهل في ذلك لما في التعبيرات المجازية من توقف الإفهام على القرينة ،

فمع ما فيها من الإطالة قد تخفى القرينة أو يصعب إقامتها في بعض الموارد فيختل

الأمر ، ولأجل ذلك كان الاشتراك على خلاف الأصل مع ظهور الفرق بين القرينة

المعتبرة في المجاز والحاصلة في المشترك ، إذ ليست القرينة في المشترك باعثة

على الإفهام لحصول الفهم بعد العلم بالوضع كما مر بخلاف المجاز ، فإن نفس إفهام

المعنى إنما يجئ من القرينة دون الوضع المتعلق به كما سبق بيانه .