هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

ذكر قاعدة في طرق معرفة الحقيقة والمجاز

ذكر قاعدة في طرق معرفة الحقيقة والمجاز

المتروح له . وقد نبه على الإيراد المذكور في النهاية ، إلا أنه نص على عدم صحة

اشتقاق المتروح .

وأنت خبير بصحة الاشتقاق المذكور ووروده في الاستعمالات ، فالظاهر

ما ذكره الآمدي ، إلا أن دلالة ما ذكر على التجوز مما لا شاهد عليه ، وكفى ما

فرض من عدم صحة الاشتقاق في اللغة مانعا منه ، فكيف يفرض انتفاء المانع ،

ألا ترى أن العلوم والملكات صفات قائمة بموصوفاتها ولا يصح الاشتقاق من

لفظ الملكة ولا من أسماء العلوم إلا في بعضها كالفقيه والمتكلم .

ولنختم الكلام في المرام بذكر قاعدة في المقام أشار إليها جماعة من الأعلام

وهي : أن كل معنى يشتد الحاجة إلى التعبير عنه بالخصوص ويكثر الاحتياج في

المحاورات إلى بيانه يجب في الحكمة وضع لفظ بإزائه ، سواء اخذ ذلك المعنى

على إطلاقه ووضع اللفظ بإزائه ليكون كل من الوضع والموضوع له عاما ، أو اعتبر

المعنى المفروض ووضع اللفظ لجزئياته ، ليكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ،

فليس الكلام في خصوصية الوضع وإنما المقصود ثبوت الوضع له في الجملة

وعدم الاكتفاء في بيانه بالمجاز والإشارة ونحوهما ، وقد نص على الحكم المذكور

العلامة ( رحمه الله ) في التهذيب والنهاية ، وأطال القول فيه في النهاية في باب العموم

واحتج به في إثبات لفظ العموم ، وقد حكى إنكاره عن جماعة منهم السيد والشيخ

والآمدي والعضدي ، والأظهر الأول ويدل عليه أمور :

الأول : أن المقتضي للوضع موجود والمانع منه مفقود فيجب تحققه ، أما الأول

فلأن الباعث على وضع الألفاظ هو تسهيل الأمر في التعبير عما في الضمير عند

الحاجة إلى التعبير والمفروض ثبوت الحاجة في المقام على الوجه الأكمل ، وأما

الثاني فظاهر ، لإمكان الفعل في نفسه وقدرة الواضع على إيجاده .

فإن قلت : إن ذلك إنما يتم إذا كان الواضع عالما بشدة الحاجة إليه وكثرة

دورانه بين الناس حتى يكون مقتضيا لوضعه وهو ممنوع .

قلت : إن قلنا بأن الواضع هو الله تعالى فظاهر ، وإن قلنا بأنه البشر فلوضوح