هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

أمور أخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز

إلا أن يقال : إنه لا يترتب على نفي الاشتراك مع الجهل بخصوص الموضوع له

وغيره فائدة يعتد بها فلذا خصه بالصورة الأولى .

ثم إنه قد يقال بأن اختلاف الجمع دليل على عدم وضع اللفظ للقدر المشترك

بين المعنيين ، إذ مع اتحاد المعنى لا وجه لاختلاف الجمع بحسب اختلاف قسميه ،

فلو علم كون إطلاقه على أحد المعنيين حقيقيا ولم يعلم حال الآخر أمكن إذن

دفع احتمال وضعه للقدر المشترك باختلاف جمعه حسب إطلاقيه ، فيحكم حينئذ

بكونه حقيقة في خصوص المعنى المذكور فيكون مجازا في الآخر ، لكونه أولى

من الاشتراك ، فالحاصل من ملاحظة الاختلاف في الجمع هي المعرفة بعدم وضعه

للقدر المشترك بين المعنيين ، وإنما يثبت كونه حقيقة في خصوص أحد المعنيين

من جهة العلم بكون إطلاقه عليه على سبيل الحقيقة وكونه مجازا في الآخر من

جهة مرجوحية الاشتراك .

وهذا الوجه أولى مما ذكره الآمدي ، إلا أنه لا دلالة فيه على الوضع لخصوص

شئ من المعنيين ، ولا على نفي الوضع بالنسبة إلى شئ منهما وإنما استفيد وضعه

لأحدهما بملاحظة الخارج ، وحكم بنفي الوضع للآخر من جهة أصالة عدم

الاشتراك فليس ذلك من الرجوع إلى الأمارة في شئ .

نعم ، يمكن أن يعتبر ذلك أمارة لعدم وضعه للقدر المشترك ، وقد عرفت أن

لذلك مدخلا في إثبات وضعه لخصوص أحد المعنيين ، فقد يعد بملاحظة ذلك من

أمارة المجاز بل الحقيقة أيضا .

ويمكن أن يقال بأن اختلاف الجمع ظاهر في اشتراك اللفظ وتعدد معناه على

عكس ما ادعاه الآمدي ، إذ لم يعهد للألفاظ بملاحظة معانيها المجازية جمع

مخصوص وكما يجوز التوسع في المفرد بإطلاقه على غير ما وضع له فلا مانع من

جريان ذلك في جمعه أيضا كما هو الغالب ، فالتعين المذكور بوضع جمع له

بملاحظة المعنى المفروض شاهد على كونه مما وضع اللفظ له .

وأيضا المفروض ثبوت الوضع بالنسبة إلى الجمع فالمادة أيضا موضوعة في