هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

أمور أخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز

ومنها : حسن الاستفهام ، فقيل : إنه يدل على اشتراك اللفظ بين المعنيين اللذين

يستفهم عنهما اشتراكا لفظيا أو معنويا ، وقد يرجح الثاني بمرجوحية الاشتراك

اللفظي ، ويمكن ترجيح الأول بدعوى ظهور حسن الاستفهام في إجمال اللفظ من

جهة تعدد المعنى ، وإلا لجاز الأخذ بكل من الوجهين في مقام التكليف من غير

حاجة إلى السؤال ، وهو ظاهر السيد ( رحمه الله ) حيث استدل بذلك في بعض المباحث

الآتية على ما ذهب إليه من القول بالاشتراك اللفظي .

نعم ، إن كان حسن الاستفهام في مقام الإخبار أمكن ترجيح الأول من جهة

الأصل المذكور ، سيما إذا لم يستحسن ذلك في مقام التكليف فإنه يتعين معه

البناء عليه .

والحق أنه لا يدل على شئ من ذلك ، فإن حسن الاستفهام إنما يفيد عدم

صراحة اللفظ في أحد الوجهين المذكورين ولو بقيام احتمال التجوز ونحوه ، فلا

يفيد إلا قيام الاحتمال في المقام الباعث على حسن الاستفهام ولا دلالة فيه على

إثبات الوضع أصلا .

ومنها : صحة الاستثناء ، فإنها تفيد وضع اللفظ للعموم فيما إذا شك في وضعه

له ، وكذا تفيد وضع اللفظ بنفسه لما يعم المستثنى إذا صح الاستثناء منه بعد تصديره

بأداة العموم ، إذ لولا ذلك لم يندرج فيه بعد تصديره بها فإنها إنما تفيد تعميم اللفظ

لما يتناوله بحسب الوضع دون غيره ، ويمكن استناد الأمرين منها إذا كان الشك

فيهما .

فنقول في كل من الصورتين المذكورتين : إنه لولا شمول اللفظ لما يعم

المستثنى لما صح استثناؤه ، فإنه موضوع لإخراج ما يتناوله اللفظ ، لوضوح كونه

مجازا في المنقطع إذ لا اخراج هناك بحسب الواقع ، ولذا اشتهر بينهم أنه موضوع

لإخراج ما لولاه لدخل في المستثنى منه .

وربما يعتبر في المقام صحته مطردا حذرا عما لو صح في بعض المقامات ،

لجواز أن يكون ذلك لانضمام بعض القرائن .