هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

أمور أخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز

عن ترجيح الاشتراك المعنوي في الصورة الأولى ، نظرا إلى أن الغالب في الألفاظ

المستعملة في المعنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك .

وفيه - بعد تسليمه - : أن بلوغ الغلبة إلى حد يورث المظنة محل تأمل ثم

لو كان قاضيا بحصول الظن فلا وجه للتوقف في الصورة الثانية ، بل الحكم به هناك

أولى ، إذ لا حاجة فيها حينئذ إلى الالتزام بالتجوز في شئ من استعمالاته بخلاف

الصورة الأولى ، للزوم التجوز فيما ورد من استعماله في خصوص كل من المعنيين

أو أحدهما .

وأما الصورة الثالثة فلا يبعد فيها القول بالوضع للقدر المشترك ، نظرا إلى

ثبوت استعماله في المعنى الواحد من غير ظهور استعماله في غيره ، فقضيته البناء

على أصالة الحقيقة مع اتحاد المعنى في الظاهر ، وعدم ظهور التعدد على ما مر

الكلام فيه هو البناء على ثبوت الوضع له ، فالأصل المذكور المؤيد بما ذكر هو

المستند فيه إن صح الأخذ به مطلقا أو مع إفادته الظن به كما هو الغالب فيه ،

لا مجرد مرجوحية المجاز والاشتراك كما هو مبنى الكلام في المقام .

ومنها : أنه إذا قيد اللفظ في الاستعمالات بقيدين مختلفين دل ذلك على

وضعه للقدر المشترك بينهما ، حذرا من التأكيد المخالف للأصل والتناقض .

والأولى ذكر المجاز مكانه بل ضم الاشتراك إليهما أيضا إذا قام احتماله في

المقام ، والمستند فيه راجع إلى المستند في الوجه المتقدم .

وقد عول بعضهم عليه في الاحتجاج على بعض المباحث الآتية كما يأتي

الإشارة إليه ، وحكي البناء عليه من العلامة ( رحمه الله ) في التهذيب وغيره . ومنع منه

آخرون ، كما يأتي في كلام المصنف ( رحمه الله ) عند استناد البعض إليه .

والوجه فيه : شيوع وقوع كل من التأكيد والتجوز والاشتراك في الكلام ،

فلا يفيد مجرد لزوم ذلك ثبوت الوضع للأعم كما مرت الإشارة إليه .

وتحقيق المقام : أن الأوضاع اللفظية من الأمور التوقيفية المبتنية على توقيف

الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظة لوازمه وآثاره وتتبع موارد الاستعمالات ،