هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

أمور أخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز

تصحيحه على وجه الحقيقة حسب ما قررناه .

ويدفعه أن ذلك إثبات اللغة بالترجيح من غير رجوع إلى التوقيف . نعم لو ثبت

استعماله في القدر المشترك أمكن الحكم بثبوت الوضع له من جهة الأصل

على بعض الوجوه .

وتوضيح المقام : أن كلا من استعمال اللفظ في القدر المشترك وخصوص كل

من المعنيين أو أحدهما إما أن يكون معلوما ، أو لا يعلم شئ منهما ، أو يكون

الأول معلوما دون الثاني ، أو بالعكس .

فعلى الرابع لا وجه للقول بكونه حقيقة في القدر المشترك مع فرض عدم

ثبوت استعماله فيه رأسا وإن احتمل جريان الاستعمالات على إرادته في كثير من

المقامات ، إذ مجرد الاحتمال غير كاف فيه ، والاستناد إلى الوجه المذكور تخريج

محض لا معول عليه في باب الأوضاع ، مضافا إلى استلزامه للمجاز أيضا .

وكذا الحال في الأول والثاني ، إذ ليس الرجوع إلى ما ذكر استنادا إلى النقل

ولا إلى ما يستظهر منه حصول الوضع كما هو معلوم بملاحظة الوجدان .

نعم ، لو فرض حصول ظن في المقام أمكن القول بصحة الاستناد إليه في

الجميع كما إذا أطلق على معاني عديدة متكثرة مشتركة في أمر جامع ظاهر يقرب

جدا وضعه بإزاء ذلك الجامع ، فيكون إطلاقه على كل من تلك المعاني من جهة

حصوله في ضمنه ، فإن التزام وضعه إذن لكل من تلك المعاني بعيد جدا ، لما فيه

من لزوم التكثر في الاشتراك المشتمل على زيادة المخالفة للأصل الحاصلة في

أصل الاشتراك ، مضافا إلى ندرة وقوعه في الأوضاع فبملاحظة اشتراكها في ذلك

الجامع الظاهر يرجح في النظر تعلق الوضع به .

وبعد حصول الظن من ملاحظة جميع ما ذكرنا بوضعه للقدر المشترك

لا إشكال في الحكم به ، وأما مجرد ما تقدم من الوجه فليس قاضيا بحصول الظن ،

ومع عدم إفادته الظن لا عبرة به .

وظاهر بعض الأفاضل التوقف في الترجيح في الصورة الثانية لكنه نفى البعد