هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

أمور أخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز

كل من الأجزاء المفروضة في المسمى واندراجه في الموضوع له اندراج الجزء

في كله بالنسبة إلى الأول ، واندراج كل من تلك الجزئيات فيه اندراج الخاص

تحت العام الأصولي في الثاني ، فيفيد وضع اللفظ المتعلق للعموم لما يعم الأقسام

المفروضة .

ومنها : أصالة الوضع للقدر المشترك إذا وجد اللفظ مستعملا في معنيين أو

أزيد وكان هناك معنى جامع بين المعنيين أو المعاني المفروضة صالح لتعلق

الوضع به ، فالمختار عند بعضهم جواز الاستناد إليها ، ولذا وقع الاحتجاج بها في

جملة من المباحث الآتية ، وهو المحكي عن الفاضلين والرازي والبيضاوي .

وصرح جماعة بالمنع منه ، كما هو ظاهر آخرين .

حجة الأول أنه لو قيل بوضعه لواحد منها دون الباقي لزم المجاز ، وإن قيل

بوضعه للكل لزم الاشتراك ، وكل من الأمرين مخالف للأصل فلا بد من القول

بوضعه للقدر المشترك خاصة حتى يقوم الدليل على خلافه .

ويرد عليه أن القول بوضعه للقدر المشترك يقضي بكونه مجازا في كل من

قسميه أو أقسامه فيلزم زيادة المجاز .

وأجيب عنه بأن تعدد المجاز لازم على تقدير اختصاص الوضع بواحد من

القسمين أو الأقسام أيضا إذا فرض استعماله في القدر المشترك .

وفيه : أن التساوي كاف في الإيراد ، على أنه قد يرجح ارتكاب التجوز في

القدر المشترك ، لقلة استعماله فيه بحيث يعلم عدم إرادة خصوص واحد من

القسمين أو الأقسام .

ويمكن أن يقال : إن وضعه للقدر المشترك كاف في كون إطلاقه على كل من

الأقسام على سبيل الحقيقة ، إذ لا حاجة إلى ملاحظة الخصوصية في الاستعمال

حتى يلزم المجاز ، بخلاف ما إذا قيل بوضعه لخصوص أحد الأقسام ، فإن استعماله

في الباقي أو في القدر المشترك لا يكون إلا على سبيل المجاز ، فلا يلزم القول

بحصول التجوز في شئ من الاستعمالات بناء على الوجه الأول ، لامكان