هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

أمور أخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز

بالنظر إلى معناه الحقيقي إن كان الحمل شائعا كما هو المفروض في المقام .

وفيه : أنه إن كان الظهور المذكور من جهة استعماله في المقام فيما يصدق

على ذلك فهو راجع إلى الوجه الأول ، وإن كان استظهاره من جهة دلالة الحمل

بنفسه عليه ففيه أنه إنما يدل على كون الحمل حقيقيا لا ادعائيا كما يتفق في بعض

الصور في نحو قولك : " زيد أسد " على وجه ، فإن الحمل هناك خارج عن حقيقته .

وأما أن المراد بالموضوع هو معناه الحقيقي فلا يستفاد من الحمل .

نعم ، إن كان المقام مقام بيان حقيقة اللفظ أو بيان مصداقه الحقيقي أفاد ذلك ،

إلا أنه حينئذ مستفاد من ملاحظة خصوصية المقام لا من مجرد الحمل ، فيدل في

الأول على كون المحمول هو نفس ما وضع له اللفظ وفي الثاني على صدق معناه

الحقيقي عليه ، إلا أنه خارج عن محل الكلام .

كيف ! ولو كان مطلق الحمل دليلا على الحقيقة لما جعلوا عدم صحة السلب

علامة عليها بل اكتفوا مكانه بصحة الحمل ، فإن في تركهم ذلك واعتبارهم مكانه

لعدم صحة السلب دلالة ظاهرة على أن الحمل يقع على الوجهين ويصح بظاهره

في الصورتين ، بخلاف عدم صحة السلب .

ويومئ إلى ذلك أن إطلاق اللفظ على معناه المجازي بمنزلة حمله عليه حملا

ذاتيا بالنظر إلى المفهوم الذي استعمل اللفظ فيه وحمله شائعا بالنسبة إلى الفرد

الذي أطلق عليه ، كما في استعمال الأسد في مفهوم الشجاع وإطلاقه على زيد ، فلو

كان الحال على ما ذكر لكان مطلق الاستعمال دليلا على الحقيقة ، وقد عرفت

ما فيه .

فإن قلت : أي فرق بين عدم صحة السلب وصحة الحمل حال الخلو عن

القرائن مع أن ظاهر اللفظ حينئذ حمله على حقيقته في المقامين ، فكما أن عدم

صحة السلب إذن يفيد عدم صحة سلب معناه الحقيقي عنه كذا يفيد صحة الحمل

حمل معناه الحقيقي عليه ، فيتحد المفاد فيهما .

قلت : الفرق بينهما أن نفس ملاحظة الموضوع قد تكون قرينة على إرادة