هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

ثاني عشرها : الاطراد وعدمه

عند تعلق الجريان أو الوقوف أو نحوهما به ، تقول : جرى النهر أو وقف النهر ،

ولا يصح أن تقول : جمعت النهر أو أخرجت النهر إذا جمعت ماءه أو أخرجت

الماء منه ، ونحوه استعمال الرقبة في الانسان في مقام تعلق الرق أو العتق به

واستعمال اليد فيه في مقام الأخذ أو الإعطاء دون سائر المقامات إلى غير ذلك .

فيستعلم من عدم الاطراد على الوجه المذكور انتفاء الوضع للمعنى المفروض

وكون الاستعمال من جهة العلاقة ، إذ لو تحقق الوضع له لم يتخلف عنه صحة

الاستعمال ، وأما مع انتفائه فيصح التخلف لاختلاف الحال في العلاقة بحسب

المقامات والمتعلقات في شدة الارتباط وضعفه ، واستحسان العرف لاستعماله فيه

واستقباحه .

فما ذكره من أنه مع تحقق العلاقة والإذن لا يمكن التخلف ، إن أراد به أنه إذا

تحققت العلاقة مع الخصوصية الملحوظة في الإذن لم يمكن أن يتخلف عنه صحة

الاستعمال ، ففيه - مع ما فيه من المناقشة إذ لا مانع إذن من قضاء الإذن العام بجواز

الاستعمال ووقوع المنع الخاص من استعماله في خصوص بعض الصور فيقدم

الخاص على العام ، فالإذن العام ليس إلا مقتضيا للصحة ، ووجود المقتضي إذا

قارن وجود المانع لم يعمل عمله - أنه غير مفيد في المقام ، إذ عدم إمكان التخلف

لا يجدي فيما هو بصدده لاختلاف الخصوصية الملحوظة في الوضع بحسب

اختلاف المقامات والمتعلقات فيصح الاستعمال في بعضها دون آخر ، فلا يلزمه

الإطراد على ما هو المقصود في المقام وإن اطرد على حسب الترخيص الحاصل

من الواضع ، فليس المراد بعدم اطراد المجاز كونه مجازا مع عدم صحة الاستعمال ،

بل المدعى أن المعنى الذي لم يوضع له اللفظ واستعمل فيه على سبيل المجاز قد

لا يكون جواز الاستعمال فيه مطردا ، بأن لا يكون العلاقة المصححة للاستعمال

فيه في مقام مصححة له في سائر المقامات ، لما عرفت من اختلاف الحال فيه

بملاحظة موارد الاستعمال ، ولذا يصح استعمال اللفظ في معنى مخصوص في

بعض المقامات دون غيره كما عرفت .