هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

ثاني عشرها : الاطراد وعدمه

والأظهر هو الأول ، إذ لو ثبت وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى لما صح التخلف ،

ضرورة قضاء الوضع بصحة استعمال اللفظ فيه في جميع المقامات من غير

اختصاص ببعض الصور دون بعضها ، كما هو الحال في سائر الألفاظ الدائرة في

الاستعمال .

وقد يورد عليه : أن في الحقائق أيضا ما لا يطرد استعماله في الموارد ولا

يصح اطلاقه على كل من مصاديقه مع وجود المعنى فيه ، كما في إطلاق " الفاضل "

عليه تعالى وإطلاق " السخي " عليه وإطلاق " الأبلق " على غير الفرس مع حصول

المعنى فيه وإطلاق " القارورة " على غير الزجاج وإطلاق " الدابة " على غير ذات

القوائم إلى غير ذلك .

ويدفعه : أن المنع من الإطلاق في الأولين شرعي فلا مانع من الإطلاق

بحسب اللغة ، والاطراد إنما يلحظ بالنسبة إليها .

على أنه قد يمنع المنع منه بحسب الشرع أيضا ، إذ قد ورد في بعض الأدعية

إطلاق " الفاضل " عليه تعالى وورد فيه أيضا : " يا ذا الجود والسخاء " مخاطبا

إياه تعالى .

مضافا إلى ما قد يقال بعد تسليم عدم الإطلاق عليه تعالى في اللغة أيضا : من

أن " الفاضل " : هو العالم الذي من شأنه الجهل ، والسخي : هو الجواد الذي من شأنه

البخل ، فعدم إطلاقهما عليه تعالى من جهة انتفاء المعنى بالنسبة إليه تعالى ، والمنع

من إطلاق " الأبلق " على غير الفرس لاختصاص مفهومه بها ، فإنه الفرس ذات

اللونين ، أو نقول أنه خصص بها في العرف بعد أن كان للأعم فهو منقول عرفي كما

هو الحال في الأخيرين ، إذ لا اختصاص لهما لغة بما ذكر ، واطراد الاستعمال

حاصل فيهما بالنسبة إليها ، وعدم اطرادهما إنما هو بحسب العرف ، فهو فيهما دليل

على المجازية في المعنى الأعم بحسب الاستعمالات العرفية لا أنه ناقض لدلالته

على المجازية .

وربما يورد عليه أيضا بلزوم الدور ، فإن العلم بعدم الإطراد متوقف على العلم