هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

ثاني عشرها : الاطراد وعدمه

بجواز تأخيره عن ذلك جوازه كليا كما نصوا عليه ويأتي في محله الإشارة إليه

إن شاء الله .

فإن قلت : إن استعماله حينئذ في ذلك من دون اقتران القرينة في المقام

المفروض كاف في الدلالة على الحقيقة ، فلا حاجة إلى ملاحظة الإطراد ، وذلك

بنفسه أمارة على الحقيقة كما مرت الإشارة إليه .

قلت : قد يعرف المقام المفروض بالخصوص ويرى استعماله فيه على النحو

المذكور ، فيمكن استنباط ثبوت الوضع له من ذلك من دون حاجة إلى ملاحظة

غيره إذا كان المستعمل ممن يعتد بشأنه ، وقد لا يعلم خصوص المقام

ولا خصوص المستعمل فيعرف من اطراد استعماله في المقامات على النحو

المذكور وروده في المقام المفروض في الجملة من غير استنكار له في العرف ، فلا

مانع من اعتباره أمارة مستقلة بملاحظة ذلك وإن اتحد الوجه في استفادته منه في

المقامين والظاهر أنه بهذا المعنى مما لا ينبغي الخلاف فيه ، لوضوح كونه من

خواص الحقيقة سواء قلنا بكون القرينة مصححا لاستعمال المجاز ، أو قلنا بأن

المصحح له وجود العلاقة ، والمقصود منها مجرد الإفهام . فتأمل في المقام .

هذا ، وأما دلالة عدم الإطراد بالوجه المتقدم على المجاز فقد أثبتها كثير من

الأصوليين منهم : الآمدي والحاجبي والعضدي وشيخنا البهائي .

ونفاها العلامة ( رحمه الله ) في النهاية ، نظرا إلى عدم اطراد بعض الحقائق كما سيجئ

الإشارة إليه ، واختاره بعض الأفاضل من المعاصرين ، إلا أنه ذهب إلى حصول

الإطراد في المجازات على نحو الحقائق ولم يفسر العلامة المذكورة على وجهها ،

وسنورد بعض ما ذكره في بيانها .

وظاهر بعض الأعلام التوقف فيه .

وذهب بعض آخر إلى كونه دالا على نفي الوضع النوعي خاصة ، فلا يفيد

نفي الأوضاع الشخصية سواء كان الوضع فيها عاما أو خاصا والموضوع له عاما

أو خاصا .