هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

ثاني عشرها : الاطراد وعدمه

الظاهرة يطرد استعمالها في المحاورات وإنما ينتفي الإطراد غالبا في سائر أنواع

المجاز مما تكون العلاقة فيها غير المشابهة ، وحينئذ فلا يبقى ظن بكون المعنى

الذي فرض اطراده في الاستعمال من المعاني الحقيقية .

نعم ، لو علمنا انتفاء المشابهة في المقام - كما إذا علمنا معنى حقيقيا للفظ

ووجدنا استعماله في غيره مطردا مع انتفاء المشابهة بينه وبين معناه الحقيقي

وأمكن ملاحظة غيرها من العلائق بينهما - فإنه حينئذ قد يصح الرجوع إلى

الإطراد في إثبات وضعه له ، نظرا إلى ما قلناه .

وبالجملة : إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة في ذلك المعنى أو مجازا مرسلا

أمكن إثبات الوضع بالإطراد ، نظرا إلى أن الغالب في المجاز المرسل عدمه ، وأما إذا

دار [ الأمر ] ( 1 ) بينهما وبين الاستعارة أو بين الثلاثة لم يصح ذلك حسب ما عرفت .

واعلم أنه يمكن أن يؤخذ الإطراد على وجه آخر فيراد به اطراد استعمال

اللفظ فيه في جميع المقامات وسائر الأحوال مع انضمام القرينة وبدونه ودورانه

بينهم كذلك في الاستعمالات ، من غير فرق في استعماله فيه بحسب تلك

المقامات ، وحينئذ يتم دلالته على الحقيقة ، ويندفع عنه الإيراد المذكور ، إذ

لا اطراد في شئ من المجازات على الوجه المفروض ، إذ مجرد وجود العلاقة

غير كاف في التجوز ما لم يوجد هناك قرينة صارفة .

فإن قلت : إنه لا شك في جواز استعمال المجازات مع انتفاء القرائن في حال

الاستعمال ، بناء على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب - كما هو المعروف -

والمفروض في المقام وجود القرينة في الجملة وإلا لم يعلم استعماله فيه قبل العلم

بوضعه له ، غاية الأمر أن تكون القرينة منفصلة .

قلت : إن ذلك مما يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأقوال ، فقد يكون

المقام مقام البيان والإفهام فيكون في تأخير القرينة تفويت للمقصود ، وحينئذ

فلا ريب في المنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب . وليس مقصود القائلين

( 1 ) من المطبوع ( 1 ) .