هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

ثاني عشرها : الاطراد وعدمه

العرف عن استعمال اللفظ وعدم استهجانه في المخاطبات ، وذلك أمر يختلف

بحسب اختلاف المقامات وليس له قاعدة مطردة في الاستعمالات ، ولذا ترى أنه

يصح استعمال " القرية " في أهلها في قولك : " اسأل القرية " ولا يصح في قولك :

" جلست القرية أو باعت القرية أو آجرت القرية " ونحوها مع وجود تلك العلاقة

بخصوصها ، وكذلك يقال : " أعتق رقبة " ولا يقال : " مات رقبة أو نام رقبة " ويطلق

اليد على الانسان في نحو قوله : " على اليد ما أخذت " ولا يقال في سائر المقامات

إلى غير ذلك مما يظهر بملاحظة موارد استعمال المجازات ، فيختلف الحال في

جواز الاستعمال بملاحظة الخصوصيات الحاصلة في موارد الاستعمالات فالإطراد

من اللوازم المساوية للحقيقة وعدمه من اللوازم المساوية للمجاز ، فالأول يدل

على الحقيقة والثاني على المجاز من باب دلالة اللازم المساوي على ملزومه .

ويرد عليه : أن المجاز وإن لم يستلزم الإطراد في الاستعمالات إلا أنه قد

يطرد سيما إذا كانت العلاقة في كمال الوضوح وكان الارتباط بين المعنى

المجازي والحقيقي في غاية الكمال كما في استعمال " الأسد " في الشجاع ، فإنه

يصح استعماله فيه مطردا على نحو استعمال اللفظ الموضوع لذلك من غير فرق

سوى ذكر القرينة المعتبرة في المجاز ، وحينئذ فيكون الإطراد لازما أعم بالنسبة

إلى الحقيقة فلا يدل عليها ، لوضوح عدم دلالة اللازم الأعم على خصوص

ملزومه ، وهذا هو حجة القول الآخر المانع من دلالته على الحقيقة ، فيقال : إن

الإطراد كما يوجد في الحقيقة يوجد في المجاز فلا يصح جعله علامة للحقيقة ، لما

تقرر من اعتبار الإطراد في العلامة .

وقد يجاب عنه بأن الإطراد في المجازات إنما يكون في آحاد منها على

سبيل الندرة فلا ينافي حصول الظن المطلوب في باب الأوضاع ، والإطراد المعتبر

في العلامة إنما يعتبر في أمثال المقام بالنظر إلى الغالب ، نظرا إلى إفادته الظن

المكتفى به في مباحث الألفاظ .

وقد يمنع الغلبة المدعاة ، فإن معظم المجازات المشتملة على المشابهة