هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

حادي عشرها : عدم صحة السلب

ومنها : أن المراد صحة سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة في

العرف فإنه يصح عرفا أن يقال للبليد : إنه ليس بحمار ، ولا يصح أن يقال : إنه ليس

بإنسان ، فعلم بالأول كون الحمار مجازا فيه ، وبالثاني صدق الانسان عليه على

سبيل الحقيقة .

وهذا الجواب يرجع إلى أحد الجوابين المذكورين في الجواب عن الدور

الوارد في التبادر ، إذ قد عرفت مما مر جريان ذلك بالنسبة إلى ملاحظة صحة

السلب وعدمها مع الإطلاق في كلام العارفين باللسان غير المتكلم ، وكذا بالنسبة

إلى نفسه لو كان من أهل اللسان كما هو الغالب ، نظرا إلى الفرق بين العلم بالشئ

والعلم بالعلم به ، وحينئذ فالمتوقف على إعمال العلامة هو الثاني والمتوقف عليه

هو الأول حسب ما عرفت .

هذا وقد أورد عليه بعض الأفاضل ( رحمهم الله ) بأن ذلك مجرد تغيير عبارة لا يدفع

السؤال ، فإن معرفة ما يفهم من اللفظ عرفا مجردا عن القرائن هو بعينه معرفة

الحقائق سواء اتحد المفهوم العرفي ففهم معينا أو تعدد من جهة الاشتراك ففهم

الكل إجمالا وبدون التعيين ، وذلك يتوقف على معرفة كون المستعمل فيه ليس هو

عين ما يفهم عرفا على التعيين أو من جملة ما يفهم عرفا على الاجمال فيبقى

الدور بحاله .

وأنت بعد ملاحظة ما قررناه تعرف ما فيه كيف ! والحاكم بصحة السلب

وعدمها بناء على الأول هو العرف ، وإنما يتوقف حكمهم بذلك على معرفتهم

بمعنى اللفظ لا على علم الملاحظ للأمارة المذكورة ، والحاصل بملاحظة العلامة

المذكورة علم الملاحظ بالحال بعد الرجوع إليهم ، فمن أين يتوهم لزوم الدور ؟

وأما على الثاني فلا اتحاد أيضا في طرفي الدور كما عرفت .

وأما الجواب عن الثالث فبما عرفت من اختلاف الحال في العلامة المذكورة ،

فإن كان المراد معرفة حال المفهوم من حيث ثبوت الوضع له وعدمه فلا ريب في

صحة السلب في المقامات المفروضة ، ضرورة أن مفهوم الكل غير مفهوم الجزء