هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

حادي عشرها : عدم صحة السلب

الحقيقة وإن قرر مصرحا في الصورة .

الثالث : النقض بجزء المعنى وخارجه المحمولين عليه من الكليات الذاتية

والعرضية ، فإنه لا يصح سلب شئ منها عنه ومع ذلك ليس شئ من تلك الألفاظ

موضوعا بإزائه وليس استعمالها فيه حقيقة قطعا ، بل ربما يخرج عن دائرة المجاز

أيضا كاستعمال الموجود في مفهوم الحيوان الناطق ونحوه .

والجواب : أما عن الأول فيبتنى على تحقيق الكلام في الأمارتين

المذكورتين وما يراد بهما ويستفاد منهما بعد إعمالهما ، فنقول : قد يكون الموضوع

في تلك القضية عين المفهوم الذي يراد معرفة وضع اللفظ بإزائه وعدمه ، وحينئذ

فالمراد باللفظ الذي يراد استعلام حاله الواقع في المحمول إما مفهوم المسمى

بذلك اللفظ وما بمعناه ، أو المعنى الذي يفهم من إطلاق اللفظ عند العالم بالوضع

على سبيل الاجمال ، فيكون الحمل الملحوظ فيه متعارفيا في الأول وذاتيا في

الثاني ، وقد يكون الموضوع فيه خصوص المصداق مع العلم بعدم ثبوت الوضع له

بخصوصه ، وحينئذ فقد يكون المراد باللفظ المفروض الواقع في المحمول هو

المعنى المنساق منه حال الإطلاق عند العارفين بالوضع على سبيل الاجمال ، وقد

يكون خصوص المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه المعلوم على سبيل التفصيل .

فهذه وجوه ثلاثة في العلامة المذكورة ، فعلى الأول يستكشف بها خصوص

ما وضع اللفظ بإزائه ، لوضوح كون عدم صحة سلب المسمى بذلك اللفظ عنه

شاهدا على كونه مسماه ، وكذا عدم صحة سلب المفهوم من اللفظ حال الإطلاق

عن ذلك المفهوم دليل على كونه عين ذلك المفهوم ، ضرورة صحة سلب كل مفهوم

عن المفهوم المغاير له ، ولما كان المفهوم من اللفظ حال الإطلاق هو معناه الحقيقي

لما عرفت في التبادر ودل عدم صحة السلب على اتحاد المعنيين ثبت كون المعنى

المفروض هو الموضوع له .

والفرق حينئذ بينه وبين التبادر مع ما هو ظاهر من اختلاف الطريق وإن كان

المناط فيهما واحدا أن المعنى المفهوم حال الإطلاق ملحوظ في التبادر على