هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

حادي عشرها : عدم صحة السلب

حادي عشرها : عدم صحة السلب

حقيقة فيه بالنسبة إلى الوضع القديم أو وضع آخر .

نعم ، يمكن دفعه حينئذ مع عدم ثبوته بأصالة العدم ومرجوحية الاشتراك

أو النقل ، فعلى هذا قد يجعل تبادر الغير علامة للمجاز ونفى الوضع له بالمرة ،

بخلاف مجرد عدم التبادر ، وقد يجعل ذلك وجها في تبديل عدم التبادر بتبادر

الغير ، وهو أيضا كما ترى .

حادي عشرها : عدم صحة السلب والمقصود عدم صحة سلبه عنه حال

الاطلاق ، فإن عدم صحة سلبه عنه حينئذ يفيد حصول معناه الحقيقي المفهوم منه

عند إطلاقه ، إذ لو كان على خلاف ذلك لصح سلبه عنه ضرورة صحة السلب مع

عدم حصول المعنى الذي يراد سلبه ، ولذا جعل صحة السلب علامة للمجاز أيضا .

ويمكن الاعتراض عليه بوجوه :

الأول : أن المحكوم بعدم صحة سلبه إنما هو معنى اللفظ ، ضرورة صحة سلب

اللفظ عن المعاني بأسرها ، وحينئذ فإن كان الموضوع في القضية المفروضة نفس

ذلك المعنى لم يتصور هناك حمل بالمعنى المشهور حتى يتصور الإيجاب

والسلب للزوم اتحاد الموضوع والمحمول ، وإن كان غيره لم يفد عدم صحة

السلب كون ذلك معنى حقيقيا ، إذ المفروض مغايرته لما وضع اللفظ بإزائه ،

ومجرد ( 1 ) الاتحاد في المصداق لا يقضي بكون اللفظ حقيقة فيه ، ألا ترى أن

استعمال الكلي في خصوص الفرد مجاز مع أنه لا يصح سلبه عنه ، وكذا لا يصح

سلب شئ من المفاهيم المتحدة في المصداق عن بعض آخر ، كالإنسان

والضاحك والناطق والحيوان والجسم والجوهر مع أن شيئا من تلك الألفاظ لم

يوضع بإزاء المفهوم الذي وضع له الآخر ، ولا حقيقة فيه إذا أريد عند الإطلاق

خصوص ذلك منه .

( 1 ) والحاصل : أن الحمل يقتضي التغاير في المفهوم والاتحاد في المصداق ، فإن كان المعنى الملحوظ في الموضوع والمحمول متحدا في المقام لم يتصور حمل لا إثباتا ولا سلبا ، وإن تغاير المفهومان لم يكن عدم صحة السلب حينئذ دليلا على الحقيقة حسب ما قررنا . ( منه ( رحمه الله ) ) .