هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

عاشرها : التبادر

نعم يلزم العلم به من العلم باستعماله في المعنى المعين عند المتكلم المجهول

عند المخاطب ، وليس هذا من تبادر ذلك في شئ ، بل لا دلالة في اللفظ عليه

بشئ من الوجهين المذكورين .

وحيث علمت الوجه في كون التبادر علامة للحقيقة ظهر لك أن عدم التبادر

علامة للمجاز .

وبعضهم جعل العلامة بالنسبة إليه تبادر الغير حذرا من الانتقاض بالمشترك ،

إذ لا يتبادر شئ من معنييه مع الخلو عن القرينة مع كونه حقيقة فيهما ، فعلى هذا لا

يكون التبادر على الوجه المذكور من اللوازم لمطلق الحقيقة وإنما هو من لوازم

بعض أنواعه ، فلا يكون انتفاؤه دليلا على انتفائها ، ولذلك غير العلامة بالنسبة إلى

الحقيقة أيضا فجعل عدم تبادر الغير أمارة عليه ، كما مرت الإشارة إليه .

ويضعفه ما عرفت من كونه من اللوازم المساوية للحقيقة من حصول التبادر

في المشترك ، فإن حصول الوضع عند أهل اللسان قاض بفهمهم للموضوع له مع

الغض عن جميع القرائن ، فإن الوضع بعد العلم به علة للانتقال المذكور فإذا انتفى

المعلول دل على انتفاء علته .

وأجاب بعضهم ( 1 ) عن الإيراد المذكور بأن عدم التبادر إنما يدل على المجاز

حيث لا يعارضه ما يدل على الحقيقة من نص الواضع وغيره ، بخلاف ما إذا عارضه

ذلك كما هو الحال في المشترك لقيام الدليل من نص الواضع ونحوه على الاشتراك .

وفيه : ما لا يخفى ، إذ دلالة عدم التبادر على المجازية إنما هي من جهة العقل

من قبيل دلالة اللازم المساوي على ملزومه فكيف يتعقل فيه الانفكاك ؟ وليست

دلالة ذلك على المجازية من جهة القاعدة الوضعية ليمكن تطرق التخصيص إليه .

هذا وقد اختار بعض أفاضل المحققين ما ذكره القائل المذكور بالنسبة إلى

علامة المجاز فجعل التبادر أمارة على الحقيقة وتبادر الغير أمارة على المجاز ،

( 1 ) ذكره في رسالة له في مبادئ اللغة ، وهو مذكور أيضا في الفوائد الحائرية في الفائدة الرابعة والثلاثين . ( هامش المخطوط ) .