هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

عاشرها : التبادر

وإحضاره في الذهن مع انتفاء القرائن ، لا الانتقال إلى كونه مرادا من اللفظ والأمر

الأول حاصل في المشترك دون الثاني .

وقد يورد عليه : أن مجرد إحضار المعنى لو كان كافيا في المقام لزم أن يكون

اللفظ حقيقة في جزئه ، ولازمه الذي لا ينفك تصوره عن تصوره كما في العمى

بالنسبة إلى البصر لحصول الفهم المذكور ، بل سبق فهمه على فهم الموضوع له في

الجزء واللازم الذي يتوقف تصور الملزوم على تصوره كما في المثال المفروض .

ويدفعه : ما عرفت من أن دلالة اللفظ على الجزء واللازم بتوسط الكل

والملزوم وإن فرض تأخر تصورهما عن تصورهما في الرتبة ، إذ لا ينافي ذلك

توسطهما في الفهم كما لا يخفى ، وقد مر أن المقصود من التبادر في المقام ما كان

الانتقال إليه من اللفظ من دون واسطة .

نعم ، يرد عليه أنه يلزم أن يكون دلالة اللفظ على لافظه حقيقيا ، لحصول

الانتقال إليه من سماع اللفظ ، وكذا غيره من اللوازم التي ينتقل إليه الذهن بمجرد

سماع اللفظ من غير مدخلية للوضع فيه .

ويمكن دفعه بأن المقصود تبادر المعاني المبتنية على الوضع في الجملة

المستفادة من اللفظ بتوسطه دون الحاصلة من جهة العقل مما لا مدخل للوضع في

فهمها ، بل لا يعد ذلك معنى اللفظ .

ثانيهما : أنه بعد تسليم أن مراد تبادر المعنى من حيث كونه مرادا من اللفظ

لا مانع من تحققه في المشترك بل الظاهر حصوله ، فإن كلا من المعنيين متبادر من

اللفظ من حيث كونه مرادا إلا أنه يراد على سبيل البدلية دون الجمع ، فيسبق كل

منهما إلى الذهن بعد سماع اللفظ على أنه مراد منه على سبيل البدلية .

وكيف كان ، فقد ظهر بما قررناه من الوجهين اندفاع الإيراد المذكور ، إذ ليس

المتبادر في المشترك من حيث الدلالة إلا كل من المعنيين بخصوصه وليس المفهوم

من حيث الإرادة إلا ذلك أيضا لكن على سبيل البدلية ، وأما أحد المعنيين الصادق

على كل منهما أو بمعناه الإبهامي فليس بمتبادر من اللفظ على النحو المذكور .