هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

عاشرها : التبادر

شاذ ضعيف ، لا معول عليه ، والعبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك ، فحملها

على ما يوافق المشهور غير بعيد ، كما سيجئ الإشارة إليه إن شاء الله تعالى .

وقد يقرر الإيراد المذكور بنحو آخر وهو أن المشترك موضوع بإزاء كل من

معانيه مع أنه لا يتبادر منه خصوص شئ من معانيه لتوقف السامع عند سماعه

مجردا عن القرائن ، فلو كان التبادر أمارة على الحقيقة لزم أن لا يكون حقيقة

في شئ منها .

وأنت خبير بوهن الإيراد المذكور وضعفه جدا ، لوضوح أنه إنما يصح النقض

في المقام فيما لو كان التبادر حاصلا من دون أن يكون حقيقة في المعنى المتبادر ،

وأما كون اللفظ حقيقة من دون حصول التبادر فلا يقضي بانتقاض العلامة ، إذ قد

تكون العلامة أخص موردا من ذيها .

نعم ، إنما يرد ذلك على ما قررناه من الوجه في دلالة التبادر على الوضع

حيث جعلناه لازما مساويا للحقيقة ، وكذا على جعل عدم التبادر أمارة على

المجاز ، كما سنقرره وسيظهر الجواب عنه بما سنبينه إن شاء الله تعالى .

وقد غير بعضهم هذه الأمارة نظرا إلى تلك الشبهة الواهية ، فجعل عدم تبادر

الغير أمارة على الحقيقة وحينئذ فلا انتقاض بالمشترك .

وفيه أولا : أنه يتبادر منه أحد المعاني ، وهو غير كل واحد منها حسب ما

قررناه في الإيراد .

وثانيا : أنه ينتقض بالمعاني المجازية الثابتة للمشترك ، إذ لا يتبادر من اللفظ

غيرها بناء على عدم تبادر المعاني الحقيقية منه حسب ما ذكره .

ثم إن الجواب عما قررناه من الإيراد وجهان :

أحدهما : أن الذي يتبادر من المشترك عند إطلاقه هو كل واحد من معانيه ،

غير أن المحكوم بإرادته من اللفظ هو واحد منها ، وفرق بين المدلول والمراد ،

والدلالة على جميع المعاني وإحضارها ببال السامع حاصلة في المشترك مع العلم

بالوضع وإن لم يحكم بإرادة الجميع والمقصود بالتبادر في المقام هو فهم المعنى