هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

عاشرها : التبادر

النظر عنه لا يوجب الحمل على الحقيقة ، إذ فرض الخلو عن القرينة غير خلوصه

عنها في الواقع ، فحينئذ لا يصح الاستناد إليه في الدلالة على الحقيقة إلا مع انتفاء

الشهرة أو انتفاء العلم بها لا بمجرد قطع النظر عنها ولو مع حصولها في الواقع

والعلم بها .

مدفوع بأن فهم المعنى المجازي موقوف على ملاحظة القرينة قطعا ، إذ حال

وجود القرينة لو قطع النظر عنها وفرض انتفاؤها كان وجودها كعدمها ، كما يشهد

به الوجدان ، وحينئذ لو حصل الفهم مع قطع النظر عن الشهرة كان دليلا على

حصول الوضع حسب ما ذكرنا .

وأما إذا كان المرجع في التبادر إفهام العارفين بالوضع من أهل العرف أو

الاصطلاح فتحصيل الظن بعدم استناده إلى الشهرة وغيرها مما لا بعد فيه ،

والاكتفاء به في مباحث الأوضاع ظاهر ، لابتنائها غالبا على الظنون ، بل لا يبعد

الاكتفاء فيه بالرجوع إلى الأصل لإفادته الظن في المقام ، نظرا إلى أن تبادر المعنى

بمجرد الشهرة الخالية عن الوضع أقل قليل بالنسبة إلى الكائن عن الوضع والظن

إنما يتبع الأعم الأغلب .

نعم ، إن قام في بعض المقامات شاهد على خلافه بحيث حصل الظن بخلافه

أو شك فيه فلا يصح الاستناد إلى التبادر قطعا ، وقد يتوهم حينئذ في صورة الشك

كون الأصل فيه أن يكون علامة للوضع نظرا إلى أصالة عدم استناده إلى الخارج

ولا يخفى وهنه ( 1 ) .

رابعها : النقض بالمشترك فإنه لا يتبادر منه عند الإطلاق إلا أحد معنييه أو

معانيه وليس حقيقة فيه وإنما هو حقيقة في خصوص كل منها .

وربما يظهر من السكاكي أنه حقيقة في ذلك ، مستدلا عليه بالتبادر ، إلا أنه

( 1 ) إذ ليست حجية الأصل في أمثال هذه المقامات مبنية على التعبد وإنما تدور مدار الظن والمفروض انتفاؤه ، مضافا إلى أن الأصل أيضا عدم استناده إلى نفس اللفظ ولا بد للمستدل من إثباته . ( منه ( رحمه الله ) ) .