هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

عاشرها : التبادر

قرينة صارفة انصرف اللفظ إليه بمجرد ذلك من غير حاجة إلى قرينة معينة ، فتكون

تلك الغلبة منزلة منزلة القرينة المعينة فالشهرة إنما تكون باعثة على رجحان ذلك

المجاز على سائر المجازات ، ولا يقاوم الظن الحاصل من الوضع لتكون قاضية

بانفهام المعنى المذكور مع الخلو عن القرينة الصارفة أيضا بل ليس المفهوم منه

حينئذ إلا معناه الحقيقي خاصة .

ثانيها : أن يكون اشتهار استعماله فيه موجبا لانفهام المعنى المفروض من

اللفظ مع ملاحظة الشهرة ، لا بأن يرجحه على المعنى الحقيقي بل بجعله مساويا له

فيتردد الذهن بينهما بالنسبة إلى المراد مع الخلو عن قرينة التعيين ، فيكون الظهور

الحاصل من الشهرة مساويا للظهور الحاصل من الوضع .

ثالثها : أن يكون مع تلك الملاحظة منصرفا إلى ذلك المعنى دون المعنى

الحقيقي إلا أنه مع قطع النظر عن تلك الملاحظة ينصرف إلى ما وضع له .

رابعها : أن يكون بحيث يجعل المعنى المجازي مساويا للحقيقي في الفهم ، مع

قطع النظر عن ملاحظة الشهرة سواء كان راجحا عليه مع ملاحظتها أو لا .

خامسها : أن يكون راجحا عليه كذلك فينصرف الذهن إليه ، مع قطع النظر عن

ملاحظة الشهرة فاللفظ في المراتب الثلاث الأول باق على معناه الأصلي ويكون

مجازا شائعا في المعنى الثاني على اختلاف مراتب الشهرة فيها ، فيقدم الحقيقة

عليه في الصورة الأولى ويتوقف في الثانية ، ويترجح على الحقيقة في الثالثة ،

وهذا هو التحقيق في مسألة دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز المشهور كما أشرنا

إليه ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله .

والتبادر الحاصل في الصورتين الأخيرتين منها ليس أمارة على الوضع ،

لاستناده إلى ملاحظة الشهرة التي هي قرينة لازمة للفظ كما عرفت ، وحينئذ فيفتقر

ترجيح الحقيقة في الأول منهما وصرفه عن المجاز في ثانيهما إلى وجود القرينة

المعينة أو الصارفة كما في المشترك والحقيقة والمجاز .

إلا أن هناك فرقا بين القرينة المرعية في المقام والقرينة المعتبرة في المشترك