هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

عاشرها : التبادر

جاهلا به ، فباختلاف الطرفين يرتفع الدور ، وهذا هو المعروف في الرجوع إلى

التبادر في المسائل المتداولة إذ لا حاجة فيها غالبا إلى الرجوع إلى غير المستدل ،

كما هو ظاهر من ملاحظة موارد الاحتجاج به .

ثم لا يذهب عليك أن مرجع الوجهين المذكورين إلى جواب واحد مردد بين

ذينك الوجهين ، وذلك لأن المستدل بالتبادر إن كان من أهل ذلك اللسان أو

الاصطلاح فلا حاجة له غالبا إلى الرجوع إلى غيره ، كما هو المتداول في

الاحتجاج به في الأصول وغيره ، وحينئذ فالجواب ما ذكرناه أخيرا .

وإن كان من الجاهل بذلك اللسان أو الاصطلاح فحينئذ لا بد من الرجوع إلى

العالم به وملاحظة ما يتبادر منه عنده ، فالجواب حينئذ ما ذكرناه أولا .

ولبعض أفاضل المحققين جواب آخر عن الدور المذكور وهو منع المقدمة

الأولى المذكورة في الإيراد ، أعني توقف سبق المعنى إلى الذهن على العلم

بالوضع ، بل المسلم في الدلالة الوضعية هو توقفه على نفس الوضع ، وأما فهم

المعنى فيكتفى فيه باشتهار استعماله في ذلك المعنى وحصول المؤانسة المفهمة ،

سواء كان ذلك هو السبب للوضع كما في الأوضاع التعينية ، أو كان متفرعا عن

التعيين كما في غيرها من الأوضاع ، فلا يتوقف فهم المعنى على العلم بالوضع في

شئ من الصورتين .

والحاصل : أنه يكتفى في فهم المعنى بتلك الغلبة وإن استلزم ذلك حصول

الوضع ، نعم إن كان ذلك في أوائل الاستعمال توقف الفهم على العلم بالوضع ،

وهو فرض نادر ، فغاية الأمر أن لا يصح الاستناد فيه إلى التبادر ، لعدم حصوله

هناك وهو لا ينافي كونه من أمارات الحقيقة في مواقع تحققه ، غاية الأمر أن

لا تكون تلك العلامة مطردة في سائر الحقائق ولا ضير فيه ، إذ لا يعتبر الاطراد

في شئ من الأمارات .

قال ( قدس سره ) : " كيف ! والقول باعتبار العلم بالوضع مع القول بأن التبادر علامة

الحقيقة دور صريح لا مدفع له ، وكون التبادر علامة الحقيقة مما اتفق عليه