هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

عاشرها : التبادر

وقد أورد عليه بوجوه :

أحدها : أن سبق المعنى إلى الذهن من مجرد اللفظ موقوف على العلم بالوضع

ضرورة كون العلم بالوضع شرطا في فهم المعنى كذلك من اللفظ ، فإذا كان العلم

بالوضع موقوفا على سبق المعنى إلى الذهن كذلك كما هو قضية جعله دليلا عليه

لزم الدور .

والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أن المقصود تبادر المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع وتوضيحه : أن

الجاهل بلسان قوم إذا أراد معرفة أوضاعهم رجع إلى أرباب ذلك اللسان ، فإذا

وجد انسباق معنى من اللفظ عندهم حال الإطلاق وانتفاء القرائن علم وضع اللفظ

بإزائه في لسانهم وجرى ذلك مجرى نصهم بوضع ذلك اللفظ له ، بل هو أقوى منه

لاحتمال الكذب فيه بخلاف المقام ، لما عرفت من كون الفهم المذكور من لوازم

الوضع المساوية له . والظاهر أن ذلك كان طريقة جارية لأرباب اللغة في معرفة

الأوضاع اللغوية كما يشهد به ملاحظة طريقتهم .

وحينئذ فنقول : إن العلم بالوضع موقوف على سبق المعنى من اللفظ عند العالم

بالوضع ، وسبقه عنده موقوف على علمه بالوضع لا على علم ذلك الجاهل

المتمسك بالتبادر فلا دور .

ثانيهما : أن تبادر المعنى من اللفظ مسبوق بالعلم بالوضع لكن لا يستلزم ذلك

علمه بذلك العلم ، فقد يحصل الغفلة عنه لطرو بعض الشبه للنفس وارتكازه في

الخاطر ، إذ من البين جواز انفكاك العلم بالشئ عن العلم بالعلم به ، فهو حينئذ

جاهل بذلك الشئ في معتقده غير عالم به وإن كان عالما به بحسب الواقع ،

فبالرجوع إلى تبادر المعنى عنده حال الإطلاق الذي هو من لوازم علمه بالوضع

يرتفع عنه الجهل المذكور ويكون ذلك موجبا لعلمه بالوضع بحسب معتقده ، فنقول

إذن : إن علمه بالوضع بحسب معتقده متوقف على تبادر المعنى من اللفظ وتبادره

منه عنده إنما يتوقف على علمه بالوضع بحسب الواقع وإن كان غافلا عن علمه