هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تاسعها : أصل العدم

بثبوت تلك اللفظة في أصل اللغة ، وأما مع الجهل بذلك واحتمال كونه من

الموضوعات الجديدة فلا . وكذا إذا علمنا بكون اللفظ حقيقة بحسب اللغة في معنى

حكمنا بثبوته في العرف جريا على الأمر الثابت وأخذا بأصالة عدم النقل . ولو

علمنا بطرو وضع آخر عليه حكمنا بتأخره سواء قضي بهجر الأول أو لا .

ومنه يعلم أن إثبات المعنى العرفي بحسب اللغة إنما هو مع عدم ثبوت الوضع

فيها لمعنى آخر وإلا بني على أصالة تأخر الحادث ، فلا يحكم باشتراكه بين

المعنيين في اللغة بمجرد ذلك بل يحكم حينئذ بتأخر ذلك المعنى إلى حين ثبوت

الوضع له سواء قضى بهجر الأول أو لا .

ولو علم بحصول الهجر وشك في مبدئه بني على تأخر الهجر سواء علم

بوضعه لذلك المعنى قبل تحقق الهجر أو لا ، إلا أنه مع الجهل بذلك يحكم بتأخر

الوضع أيضا .

ولو ثبت للفظ معنيان بحسب العرف من دون ثبوت وضعه لخصوص أحدهما

بحسب اللغة فهل يثبتان له معا في وضع اللغة أيضا ؟ وجهان ، وقضية الأصل عدم

ثبوت وضعه لغة إلا لأحدهما ، غير أن الظاهر مع عدم ظهور أمارات حدوث

الوضع لأحدهما ثبوت الوضعين بحسب اللغة كما هو الشأن في معرفة المشتركات

اللغوية ، إذ طريقة استعلام نقلة اللغة غالبا ملاحظة حال الاستعمالات العرفية

المتداولة في كلام العرب .

هذا ، وقد يستشكل في المقام بأن الأوضاع أمور توقيفية لا يمكن إثباتها إلا

من جهة التوقيف ، فلا وجه لإثباتها بالأصل والاستصحاب ، فلا بد مع الجهل

بالحال من التوقف في المقام ، ولو سلم جواز الرجوع إليهما فغاية الأمر الاستناد

إليهما في نفي الوضع ، وأما إثباته كما هو ديدنهم في كثير من مباحث الألفاظ

فليس على ما ينبغي .

ويدفعه : أن الحجة من الأصل والاستصحاب في المقام هو ما أفاد الظن

بالوضع ومعه فالوجه في الحجية ظاهر ، لبناء الأمر في مباحث الأوضاع على