هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

سابعها : انتفاء المناسبة المصححة للتجوز

سابعها : انتفاء المناسبة المصححة للتجوز

وعدمه ، وكذا الحال فيما إذا لوحظ تردد أهل العرف في فهم المعنى وحكمهم

بإجمال المقصود عند الإطلاق فإن ذلك من أمارات الاشتراك .

لكن لا بد في المقام من العلم أو الظن بانتفاء سائر الوجوه الباعثة على ذلك ،

ككونه الفرد الكامل أو غيره أو الشائع أو غيره ، فلو احتمل أن يكون الاتكال في

الأول على كماله الباعث على الانصراف إليه وفي الثاني على نقصه الموجب

للانصراف عنه - كما هو الحال في صيغة الأمر بناء على وضعها للطلب بالنسبة إلى

انصرافه إلى الوجوب وعدم انصرافه إلى الندب إلا مع قيام القرينة عليه - لم يصح

الاستناد إلى إرادة الوجوب منها مع الإطلاق في مقام البيان في كونها حقيقة فيه ،

ولا في كونها مجازا في الندب بعدم إرادته حينئذ إلا مع وجود قرينة صارفة عن

الوجوب ، لاحتمال الاتكال على كمال الطلب الحاصل في الوجوب في عدم

الاحتياج إلى نصب قرينة حال إرادته ، وكون ذلك هو الباعث على التزام نصبها

عند إرادة غيره .

وكذا لو احتمل أن يكون شيوع المعنى وغلبته باعثا على الانصراف إليه

ليكون ذلك قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز ، أو قرينة على الحمل على أحد

أقسام المشترك المعنوي وعدم حمله على غيره ، أو الحمل على أحد معنيي

المشترك اللفظي دون الآخر أو باعثة على الوقف وعدم انصراف اللفظ إلى

الحقيقة ، فلا يمكن الاستناد إلى ما قلناه في شئ من ذلك مع ظهور ما ذكر أو

احتماله احتمالا متساويا . والاستناد إلى أصل العدم في نفي ذلك كله مع عدم

إفادته ظنا بمؤداه قد عرفت وهنه ، سيما في المقام .

سابعها : انتفاء المناسبة المصححة للتجوز بين مستعملات اللفظ فإنه شاهد

على تعلق الوضع بالجميع ، وكذا لو كانت المناسبة الحاصلة أمرا بعيدا يبعد

اعتبارها في الاستعمالات الشائعة ، وحينئذ فيعتبر في حصول الظن بالوضع غالبا

شيوع استعماله فيه ، وهذه الطريقة قد تفيد القطع بالوضع وقد تفيد الظن به ، ولو

احتمل أن يكون هناك معنى ثالث يناسبهما جرى في الكلام المتقدم ، فيندفع إذن