هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

خامسها : أصالة الحقيقة

وهو بين الفساد ، كيف ! ولو كان كذلك لزم عدم ظهور اللفظ في معناه

الموضوع له حال التجرد عن القرائن وكان حمل اللفظ على معناه المجازي أظهر

من حمله على الحقيقي ، وقد عرفت فساده بل مصادمته لما قضت به الضرورة .

وقد ذكر في بيان الغلبة المدعاة أنا إذا قلنا : " قام زيد " فقد تجوزنا حيث

أسندنا المصدر المتناول لكل قيام إلى واحد وكذا الحال في سائر الأفعال المسندة

إلى سائر الفاعلين ، وكذا لفظ " زيد " ونحوه اسم لجميع الأجزاء الذاهبة منها

والباقية وقد أطلق على بعضها ، وبملاحظة ذلك ونظائره يظهر عدم خلو شئ من

الألفاظ عن التجوز إلا نادرا .

وهذا كما ترى ، بين البطلان ، لظهور أن المادة المأخوذة في ضمن الأفعال إنما

وضعت لمطلق الحدث الصادق على كل من الآحاد ، لا أن يكون موضوعا بإزاء

مجموعها ولا له مقيدا باعتبار صدقه على الكثرة ، وليس البدن بجميع الأجزاء

المتحللة والباقية مأخوذا في وضع الأعلام وإنما اخذ فيه على وجه كلي يأتي

الإشارة إليه في محل آخر إن شاء الله تعالى ، فدعوى التجوز في المثال المذكور

ونحوه مجازفة واهية .

وربما يوجه ما ذكره بأن أكثر التراكيب المتداولة في ألسنة البلغاء مستعملة في

معانيها المجازية ، إذ لا يريدون غالبا من التراكيب الخبرية مثلا ما وضعت بإزائها ،

وإنما يراد منها في الغالب المدح أو الذم أو التحزن أوالتفجع أو المبالغة ونحوها .

وهو أضعف من سابقه ، إذ هو - مع اختصاصه بالتراكيب وخصوص الوارد

منها في كلام البلغاء في مقام البلاغة فلا يجري في المفردات ولا في كلام غيرهم

بل ولا في كلامهم في غير المقام المذكور - محل منع ظاهر ، وقد عرفت عدم

حصول التجوز في شئ من المركبات المذكورة في كثير من استعمالاتها

المتداولة ، ومع الغض عن ذلك فالدعوى المذكورة من أصلها محل خفاء أيضا .

ثانيهما : القول بالوقف وعدم ظهور الاستعمال في شئ من الأمرين ، وقد

حكى ذلك بعض المحققين قولا في المقام فجعل الأقوال في المسألة أربعة ،