هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

خامسها : أصالة الحقيقة

الاستعمال ، فقد يكون الملحوظ هناك تبادر ذلك المعنى من كلامهم أو الرجوع

إلى غيره من علائم الحقيقة ، كيف والبناء على أصالة الحقيقة مطلقا ليس معروفا

بين أهل اللغة ولا منقولا عنهم في الكتب الأصولية ! .

وقد ظهر بما ذكرنا ما قد يستدل به للقائل بأصالة الحقيقة في المتعدد أيضا ،

والوجه في تضعيفه ، إلا أنه لا ثمرة بين القولين إلا في بعض الصور .

وتوضيح المرام : أنه مع استعمال اللفظ في المعنيين إما أن تقوم بعض أمارات

الحقيقة على وضعه لكل منهما أو بعض علائم المجاز على عدم تحقق الوضع

لشئ منهما ، أو تقوم الأمارة على كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ،

أو تقوم أمارة المجاز في أحدهما من غير قيام أمارة الحقيقة أو المجاز بالنسبة إلى

الآخر ، أو تقوم أمارة الحقيقة في أحدهما كذلك ، أو لا يقوم شئ من الأمارتين

على شئ من الأمرين .

فعلى الثلاثة الأول لا كلام وكذا على الرابع ، لخروجه أيضا عن محل الكلام ،

لكونه من متحد المعنى كما عرفت .

وعلى الخامس يحكم بالتجوز في الآخر ، لأصالة انتفاء الوضع فيه وأغلبية

المجاز وقلة مؤنته وغير ذلك مما مر .

والثمرة بين القولين هنا ظاهرة وربما يتوهم خروجه عن محل البحث

وهو ضعيف ، لإطلاق القائلين بالبناء على الحقيقة من غير إشارة إلى التفصيل .

وعلى السادس قد عرفت الحال فيه إلا أنه لا يتفرع هنا ثمرة على القولين ،

لوجوب التوقف في فهم المراد مع انتفاء القرينة على الوجهين وتوقف حمله على

أحدهما على قيام القرينة في كل من المذهبين .

هذا ، وقد يحكى قولان آخران في المقام :

أحدهما : القول بتقديم المجاز على الحقيقة وظهور الاستعمال في المجاز في

متحد المعنى ومتعدده ، فقد عزي إلى بعض المتأخرين الميل إليه ، لما حكي عن ابن

جني من غلبة المجاز على الحقيقة وأن أكثر اللغة مجازات ، فالظن يلحق

المشكوك بالأعم الأغلب .