هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

خامسها : أصالة الحقيقة

إذن من الاستعمال فيه كون ذلك هو الموضوع له ، فتعيين الموضوع له بالاستعمال

بعد العلم به إجمالا غير إثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدد الوضع لا إجمالا

ولا تفصيلا كما هو المفروض في المقام ، فيكون ظاهر الاستعمال هناك شاهدا

على تعيين الموضوع له بعد تحقق حصول الوضع ، وأين ذلك من إثبات أصل

الوضع به مع قضاء الأصل عدمه ؟

ودعوى ظهور عدم خروج المستعمل عن مقتضى الوضع لو سلم حصوله

فليس بمثابة يمكن أن يخالف الأصل من جهته ويحكم بحدوث حادث جديد

لأجله ، مع ما في الاشتراك من مخالفة الظاهر لوجوه شتى .

نعم ، لو علمنا تعدد الموضوع له إجمالا في خصوص بعض الألفاظ ووجدناه

مستعملا في معنيين لا غير أمكن إثبات تعلق الوضع بهما واشتراكه بينهما ، نظرا

إلى ما ذكرناه فيثبت بذلك وضعه لهما ، وليس في كلام الجماعة ما ينافي ذلك

فهو الموافق لما ذكرناه دون ما هو المفروض في محل البحث .

ثم إن دعوى قلة المؤن في الاشتراك ممنوعة ، بل الظاهر العكس ، لافتقاره

إلى وضع ثان وملاحظة له حال الاستعمال وقرينتين بالنظر إلى استعماله في كل

من المعنيين ، بخلاف المجاز ، إذ لا يفتقر إلا إلى ملاحظة العلاقة المسوغة

للاستعمال وقرينة مفهمة له ، إذ الغالب اتحاد القرينة الصارفة والمعينة ، وأما الوضع

الترخيصي والعلاقة فالمفروض ( 1 ) حصولهما على كل حال .

مضافا إلى ما في الاشتراك من الإخلال بالتفاهم الذي هو الحكمة في الوضع ،

بخلاف المجاز .

وما ذكر من استناد أهل اللغة في إثبات تعدد الأوضاع إلى مجرد

الاستعمالات الواردة عن العرب غير ظاهر .

وما يتراءى من استنادهم إلى بعض الإطلاقات لا يفيد تعويلهم على مجرد

( 1 ) إذ بعد وجود العلاقة المصححة للتجوز يجوز استعماله فيه مجازا بملاحظة علاقته للمعنى الآخر ، سواء قلنا بثبوت وضعه له ليجوز استعماله فيه على سبيل الحقيقة أيضا أولا . ( منه ( رحمه الله ) ) .