هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

خامسها : أصالة الحقيقة

حقيقة فيه مع احتمال كونه مستعملا في معاني عديدة غير المعنى المفروض ؟

ومجرد أصالة العدم لا يفيد ظنا به ، وليس الأمر في المقام مبنيا على التعبد ليؤخذ

فيه بمجرد الأصل .

قلت : فيه - بعدما عرفت من الوجه في ظهور الاستعمال في الحقيقة القاضي

بكون المستعمل فيه معنى حقيقيا حتى يتبين أن هناك معنى آخر استعمل اللفظ

فيه - أنه ليس المراد هو الحكم بالحقيقة بمجرد ما يرى في بادئ الرأي من

استعمال اللفظ في معنى مخصوص من دون خبرة بسائر استعمالاته ، بل المقصود

هو الحكم بها بعد ملاحظة إستعمالاته المعروفة وانحصار الأمر فيما يحتمل الوضع

له من مستعملاته لو فرض استعماله في غيره أيضا في المعنى المفروض ، لبعد

وجود معنى آخر غيره يكون اللفظ موضوعا بإزائه مما لا يوجد في الاستعمالات

المعروفة ولا يكون له عين ولا أثر في الإطلاقات المتداولة .

وبذلك يظهر وجه آخر في الحكم بكونه هو الموضوع له ، نظرا إلى دوران

الحكم في إثبات الأوضاع مدار الظن ، وحصول الظن حينئذ بكونه هو الحقيقة

ظاهر مما ذكرنا إذا لم يقم شئ من الشواهد على كونه مجازا فيه كما هو

المفروض .

وقد ظهر مما قررناه وجه آخر في قولهم : " إن الاستعمال أعم من الحقيقة "

بأن يكون المراد به أن مجرد الاستعمال من دون ملاحظة كونه في معنى واحد أعم

من الحقيقة . فتأمل .

الثاني : في بيان الأصل فيما يتعدد فيه المعنى مع قيام احتمال كونه حقيقة

في الجميع أو فيما يزيد على المعنى الواحد ، والمشهور حينئذ كما عرفت عدم

دلالة مجرد الاستعمال على كونه حقيقة فيهما وهو الأظهر ، إذ القدر الثابت حينئذ

هو تحقق الوضع لواحد منهما فقضية الأصل حينئذ عدم تحقق الوضع بالنسبة إلى

ما عداه ، مضافا إلى أغلبية المجاز بالنسبة إلى الاشتراك وكونه أقل مؤنة منه ،

وذهاب الجمهور إلى ترجيحه عليه فيغلب في الظن البناء عليه .