هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

خامسها : أصالة الحقيقة

في إجراء الأصل المذكور في الصورة الأولى وهي ليست من مورد البحث

في المقام ، إذ ليس فيها استعلام الوضع من الاستعمال بل بالعكس ، فالكلام إنما

هو في الصورتين الأخيرتين .

ولنوضح القول فيهما في مقامين :

الأول : في دلالة الاستعمال على الحقيقة مع اتحاد المعنى ولا كلام ظاهرا في

تحقق الدلالة المذكورة في الجملة ، وقد حكى الاجماع عليه جماعة من الأجلة

منهم العلامة في النهاية ، وقد يستفاد من كلام السيد في الذريعة أيضا كما سيأتي

الإشارة إليه .

ويدل عليه بعد ذلك جريان طريقة أئمة اللغة ونقلة المعاني اللغوية على ذلك .

فعن ابن عباس الاستناد في معنى " الفاطر " إلى مجرد الاستعمال . وكذا عن

الأصمعي في معنى " الدهاق " . وكذا الحال فيمن عداهم فإنهم لا زالوا يستشهدون

في إثباتها إلى مجرد الاستعمالات الواردة في الأشعار وكلمات العرب ويثبتون

المعاني اللغوية بذلك ، ولا زال ذلك ديدنا لهم من قدمائهم إلى متأخريهم كما

لا يخفى على من له أدنى خبرة بطريقتهم .

وأن ظاهر الاستعمال قاض بإرادة الموضوع له بعد تعينه والشك في إرادته

بغير خلاف فيه كما مرت الإشارة إليه ، وذلك قاض بجريان الظهور المذكور

في المقام ، إذ لا فرق في ذلك بين العلم بالموضوع له والجهل بالمراد أو العلم

بالمراد والجهل بما وضع له لاتحاد المناط في المقامين ، وهو استظهار أن يراد من

اللفظ ما وضع بإزائه من غير أن يتعدى في اللفظ عن مقتضى وضعه إلا أن يقوم

دليل عليه .

مضافا إلى ما في المجاز من كثرة المؤن لتوقفه على الوضع والعلاقة والقرينة

الصارفة والمعينة ، بل ويتوقف على الحقيقة على ما هو الغالب وإن لم يستلزمه

على التحقيق .

فإن قلت : إن مجرد وجدان اللفظ مستعملا في معنى كيف يدل على كونه