هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

ثالثها : الاستقراء

ثالثها : الاستقراء

إلى الكتب [ المعتمدة ] ( 1 ) المعدة لذلك من غير نكير فكان إجماعا من الكل .

والقول بعدم إفادة كلامهم للظن - لاحتمال ابتنائه على بعض الأصول

الفاسدة كالقياس في اللغة أو لعدم التحرج عن الكذب لبعض الأغراض الباطلة

مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب وفساد مذهب أكثرهم - فاسد ، بشهادة الوجدان

والدواعي على التحرج عن الكذب قائمة غالبا سيما في الكتب المتداولة لولا قيام

الدواعي الإلهية . نعم ، لو فرض عدم إفادته للظن لقيام بعض الشواهد على خلافه

فلا معول عليه .

وربما يناقش في حجية الظن في المقام لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول

أدلة خبر الواحد لمثله .

وضعفه ظاهر مما عرفت ، مضافا إلى أن حجية أخبار الآحاد في الأحكام مع

ما فيها من وجوه الاختلال وشدة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجيتها في

الأوضاع بطريق أولى .

وثالثها : الاستقراء وهو تتبع موارد الاستعمالات كما في استنباط الأوضاع

النوعية والقواعد الكلية الوضعية كأوضاع المشتقات ، وما قرروه من رفع الفاعل

ونصب المفعول ونحوها ، فإن تلك الأوضاع والقواعد إنما تستنبط من تتبع

الموارد ، والطريق إلى معرفتها منحصر في ذلك في الغالب وعليه جرت طريقة

علماء الأدب في معرفة ما قرروه من قواعد العربية وما بينوه من الأوضاع الكلية .

وأما الأوضاع الشخصية فيمكن استفادتها من ذلك أيضا بملاحظة موارد

إطلاقات اللفظ وإطلاقه على جزئيات ما وضع له لو كان كليا ونحو ذلك ، كما

احتجوا به في إثبات الحقائق الشرعية .

ثم الاستقراء إن كان مفيدا للقطع كما في الحكم برفع الفاعل ونصب المفعول

فلا كلام ، وإن كان مفيدا للظن فكذلك أيضا ، لما دل على حجية الظن في مباحث

الألفاظ وإطباق أهل الأدب عليه من غير نكير كما ينادي به ملاحظة كلماتهم .

( 1 ) ما بين المعقوفتين من المطبوع ( 1 ) .