هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الفائدة الثامنة : الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي

العام ، ويدل عليه عمل العلماء خلفا عن سلف بالعمومات وسائر الظواهر على

النحو المذكور حتى يثبت المخرج بطريق شرعي ، كيف ! ومن المسلمات بينهم

حجية استصحاب العموم حتى يثبت التخصيص واستصحاب الظاهر حتى يثبت

التأويل ولم يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الاستصحاب في الأحكام

والمنكرين له ، وقد حكوا الاجماع عليه من الكل كما سيجئ الإشارة إليه في

محله إن شاء الله تعالى .

والحاصل : أنه بعد قيام الحجة ودلالتها على شئ لا بد من الأخذ بمقتضاها

والوقوف عليها حتى تقوم حجة أخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما

يستفاد منها ، والظاهر أن ذلك طريقة جارية بالنسبة إلى التكاليف الصادرة في

العادات من المولى لعبده والوالد لولده والحاكم لرعيته وغيرهم ، بل وكذا الحال

في غير التكاليف من سائر المخاطبات الواقعة بينهم .

وأما الثانية فلا يتجه فيها الاستناد إلى ظاهر الوضع ، أو الحجة في المخاطبات

العرفية إنما هي ظاهر العبارة على حسب المفهوم في العرف والعادة ، فإذا قام

هناك ما يرجح الحمل على المجاز لا بأن يرجحه على الحقيقة ، بل بأن يجعل ذلك

مساويا للظهور الحاصل في جانب الحقيقة لم يحصل التفاهم بحسب العرف ،

لتعادل الاحتمالين وإن كان الظهور الحاصل في أحدهما وضعيا وفي الآخر

عارضيا فيلزم التوقف عن الحكم بأحدهما حتى ينهض شاهد آخر يرجح الحمل

على أحد الوجهين ، إذ ليس انفهام المعنى من اللفظ مبنيا على التعبد وإنما هو من

جهة حصول الظهور والدلالة العرفية على المراد والمفروض إنتفاؤها في المقام .

ومن هنا ذهب جماعة إلى التوقف في المجاز المشهور ، فلا يحمل اللفظ

عندهم على خصوص الحقيقة أو المجاز إلا بعد قيام القرينة على إرادة أحد

المعنيين ، منهم المصنف ( رحمه الله ) في ظاهر كلامه في الكتاب كما سيجئ إن شاء الله .

وقد خالف فيه جماعة فرجحوا الحمل على الحقيقة ، وآخرون فحملوه مع

الإطلاق على المجاز .