هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الفائدة الثامنة : الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي

كما يظهر من ملاحظة تفاسيرهم للأشعار والعبارات المنقولة عن السلف ، وكذا

الحال في المكاتيب المرسومة والوصايا المكتوبة في الدفاتر ونحوها وإن كان

المخاطب بها خصوص بعض الأشخاص ، فإنهم لا زالوا يفسرونها على مقتضى

قانون اللغة وقواعد العربية ويحكمون بإرادة ما يظهر منها بمقتضى الأصول المقررة .

وبالجملة : لا نجد منهم فرقا بين المتخاطبين وغيرهما في حمل العبائر على

ظواهرها وإجراء أحكامها عليها ، بل نجدهم مطبقين على الحكم بها من غير فرق

بين المقامين ، وقد أشار غير واحد منهم إليه ونبه على جريان الطريقة عليه .

بقي الكلام في أن الأصل المذكور هل يناط بوضع اللفظ فلا نخرج عن

مقتضاه إلا بعد قيام الدليل على الخروج عنه ، أو أنه إنما يدور مدار الظن فلا يصح

البناء عليه بعد انتفاء المظنة بالمراد ولو من غير حجة شرعية صالحة للاعتماد ؟ كما

إذا عارض القياس أو الاستحسان إطلاق الخبر الصحيح وقضى الظن الحاصل من

ذلك بانتفاء الظن بإرادة الظاهر من العبارة ، فحصل الشك بعد تصادمهما أو غلب

الظن الحاصل من الجهة الأخرى .

وكذا الحال ما لو دل خبر ضعيف على تخصيص العام وحصل الشك في

صدق الخبر وكذبه ، فإن الشك في ذلك قاض بالشك في البناء على العام .

بل وكذا ما لو شك في ورود مخصص للعام لم يصل الينا [ كما ] ( 1 ) إذا كان هناك

من الشواهد ما يقضي بالشك المذكور فيتساوى احتمال وجوده وعدمه .

وبالجملة : أنه لا يبنى على حمل اللفظ على ما يقتضيه الوضع إلا مع حصول

الظن بإرادة الموضوع له وانتفاء ما يقضي بالشك في إرادته ، نظرا إلى أن الحجة

في المقام هو الظن الحاصل من ذلك فإذا فرض انتفاء المظنة لم ينهض حجة ،

فالأمور المذكورة وإن لم تكن حجة إلا أنها مانعة عن الاستناد إلى الحجة مسقطة

لها عن الحجية .

وقد نبه على ذلك بعض أفاضل المتأخرين حيث قال : إن أصالة الحقيقة لم

( 1 ) ما بين المعقوفتين من المطبوع ( 1 ) .