هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الفائدة الثامنة : الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي

وقد اعترف بذلك الفاضل المذكور بالنسبة إلى الكتاب ، نظرا إلى أن الظاهر أن

الله تعالى يريد من جميع الأمة فهمه والتدبر فيه والعمل به ، وقال : إن ذلك طريقة

أهل العرف في تأليف الكتب وإرسال المكاتيب والرسائل إلى البلاد النائية ، ومن

البين أن هذا الوجه بعينه جار في سائر الروايات والأخبار الواردة بعد فرض

حجيتها ووجوب العمل بمضمونها ، إذ هو الطريق في استنباط المطالب من الألفاظ .

وبالجملة : أن جواز العمل بالظواهر اللفظية مما قام عليه إجماع الفرقة من

قدمائها ومتأخريها ومجتهدها وأخباريها ، بل الظاهر إجماع الأمة عليه على

مذاهبها المتشعبة وآرائها المتفرقة ، وقد حكى الاجماع عليه جماعة من الأجلة

حتى أنه قد صار عندهم من المشهورات المسلمات حجية الظن في الموضوعات ،

يعنون بها الموضوعات اللفظية ، إذ سائر الموضوعات يعتبر فيها القطع أو الأخذ

بالطرق الخاصة المقررة في الشريعة .

فما ادعاه الفاضل المذكور من الفرق بين الصورتين وقصره مورد الاجماع

على الأول من الوجهين المذكورين بين الفساد ( 1 ) .

نعم ، غاية الأمر المناقشة في إجراء الوجه المتقدم في الأخير ، إذ قد يتأمل في

جريان طريقة أهل اللسان عليه ، إذ القدر الثابت من طريقتهم جريان ذلك بالنسبة

إلى المتخاطبين دون غيرهما إذ المدار في التفهيم والتفهم على فهمهما .

وأما ما ذكرناه من الاجماع فهو جار في المقام قطعا ، فليس حجية الظن

المذكور محل كلام أصلا بل هو من الظنون الخاصة التي دل على حجيتها إجماع

الأمة .

على أنه لا يبعد القول بجريان طريقة الناس في العادات على ذلك أيضا ،

( 1 ) ومن الغريب ما صدر عن الفاضل المذكور من حمل الموضوعات هنا على موضوعات الأحكام سواء كانت من الألفاظ أو غيرها ، فجعل حجية الظن فيها موردا للإجماع إلا أنه قصر الحكم بحجية الظن المتعلق للموضوعات اللفظية على الظن الحاصل للمخاطبين ، وقد عرفت وهن كل من إطلاقه وتقييده . ( منه ( رحمه الله ) ) .