هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الفائدة الثامنة : الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي

أو غيره ، وعلى التقديرين فإما أن يعلم انتفاء القرائن المتصلة أو المنفصلة أو لا ،

فمع العلم بالخلو عن القرينة المانعة لا تأمل في إجراء الأصل من المخاطب وكذا

من غيره ، وأما مع انتفاء العلم بها وعدم اطلاعه على قيامها فهو أيضا حجة بالنسبة

إلى المخاطب ، لجريان الطريقة عليه من غير توقف على الاستفسار ولو مع إمكانه

حسب ما بيناه . وورود السؤال حينئذ عن حقيقة الحال في بعض الموارد من جهة

الاحتياط والأخذ بالجزم ، لا لعدم جواز الأخذ بالظاهر .

وأما بالنسبة إلى غير المخاطب سيما مع عدم الحضور في مجلس الخطاب

فقد يتأمل في جريان الأصل المذكور ، خصوصا مع طول المدة وتعارض الأدلة

وظهور القرائن المنفصلة الباعثة على الخروج عن الظاهر بالنسبة إلى كثير من

الخطابات الواردة ، إذ الأخذ بالأصل المذكور في ذلك غير ظاهر من الدليل

المتقدم لعدم ابتناء المخاطبات العرفية على مثل ذلك ليمكن الاستناد فيه إلى

الوجه المذكور .

نعم ، الدليل على الأخذ بالظنون المتعلقة بالأحكام الشرعية منحصر عندنا

فيما دل على حجية مطلق الظن بعد انسداد باب العلم ، فيتفرع ذلك على الأصل

المذكور دون ما ذكر من قيام السيرة القاطعة والإجماع المعلوم على حجية

الظواهر ، فإن القدر الثابت من ذلك هو القسم الأول خاصة ، كذا يستفاد مما ذكره

بعض أفاضل العصر .

قلت : من الواضح المستبين أن علماء الأعصار في جميع الأمصار مع

الاختلاف البين في آرائهم وطرائقهم والتفاوت الواضح في كيفية استنباطهم

وسلايقهم اتفقوا على الرجوع إلى الظواهر المأثورة ، والاستناد إلى ما يستفاد منها

والأخذ بما تدل عليها وإن اختلفوا في تعيين الحجة منها بحسب الإسناد ، وما

يصلح من تلك الجهة للاعتماد .

نعم ربما وقع خلاف ضعيف لبعض متأخري الأخباريين في الظواهر القرآنية

لأمور اتضح فسادها في محله .