هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الفائدة الثامنة : الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي

الثامنة

الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي فيما إذا دار الأمر بين

الحمل عليه وعلى المعنى المجازي ، فيحكم بكون المعنى الحقيقي هو المقصود

بالإفادة ، المطلوب إفهامه من العبارة ، إلا أن يقوم هناك قرينة صارفة عن ذلك

قاضية بحمل اللفظ على غيره ، إما باستعمال اللفظ فيه ابتداء ، أو باستعماله في

المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المجازي ، كما في الكناية وغيرها حسب ما مر .

ويدل عليه بعد قيام السيرة القاطعة المستمرة من بدو وضع اللغة إلى الآن عليه

النظر إلى الغاية الباعثة على التصدي للوضع ، إذ الغرض من الأوضاع تسهيل الأمر

في التفهيم والتفهم حيث إن الانسان مدني الطبع يحتاج في أمر معاشه ومعاده إلى

أبناء نوعه ، ولا يتم له حوائجه من دون الاستعانة بغيره ، ولا يحصل ذلك إلا بإبداء

ما في ضميره وفهمه ما في ضمير غيره مما يحتاج إليه ، ولا يتسهل له ذلك

إلا بواسطة الموضوعات اللفظية ، حيث إن سائر الطرق من الإشارة ونحوها لا يفي

بجميع المقاصد ولا يمكن الإفهام بها في كثير من الأوقات ، ويتعسر إفهام تمام

المقصود بها في الغالب ، مضافا إلى ما يقع فيها من الخطأ والالتباس ، فلذا قضت

الحكمة بتقرير اللغات وبناء الأمر في التفهيم والتفهم على الألفاظ .

ومن البين أن الفائدة المذكورة إنما تترتب على ذلك بجعل الألفاظ كافية في

بيان المقاصد من غير حاجة إلى ضم شئ من القرائن ، إذ لو توقف الفهم على

ضمها لزم العود إلى المحذور المذكور ، مضافا إلى كونه تطويلا بلا طائل ، لإمكان

حصول المقصود من دونه .

نعم ، قد يطلب الاجمال وعدم التصريح بخصوص المقصود في بعض

المقامات ، ولذلك وغيره من الفوائد وقع الاشتراك في بعض الألفاظ ، إلا أنه ليس

في المشترك قصور في الدلالة على المعنى وإنما طرأه قصور في الدلالة على

خصوص المراد من جهة تعدد الأوضاع ، ولذا جعلوه مخالفا للأصل ، نظرا إلى

منافاته للحكمة المذكورة في الجملة .